شروط الخدمة

استخدام موقع SEARATES.COM

الخدمات اللوجستية – الاتفاقية العامة للعملاء

أنت أو شركتك (يُشار إليك أيضًا بـ "العميل")؛ وSEARATES FZE ويقع مكتبها المسجل في صندوق بريد 17000، JAFZA 17، الطابق الخامس، دبي، الإمارات العربية المتحدة ("SeaRates")؛

(يُشار إلى كل منهم باسم "الطرف" ويشار إليهم معًا "الأطراف")

تم الاتفاق على تقديم الخدمات اللوجستية على النحو التالي:

معلومات خلفية

يرغب العميل في تعيين SeaRates كمزود للخدمات (كما هو محدد أدناه)، وتوافق SeaRates على تقديم الخدمات، وفقًا لشروط هذه الاتفاقية.

الشروط المتفق عليها

1. الخدمات

   1. يجب أن توفر SeaRates خدمات حجز النقل البحري و/أو البري و/أو الجوي الموضحة في التطبيق ("الخدمات") وفقًا لهذه الاتفاقية، وبكل المهارة والعناية المعقولة. كجزء من الخدمة المذكورة أعلاه أو بشكل مستقل عنها، يقدم العميل التعليمات ويثق في SeaRates وتتعهد SeaRates بتنظيم النقل والشحن والخدمات اللوجستية على نفقة العميل ("الخدمات")، نقل البضائع داخل الأراضي المحددة في الطلب أو إليها أو منها (بما في ذلك الطرق الدولية) بالإضافة إلى تقديم خدمات الشحن الأخرى للعميل حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
      1. "الطلب" هو مستند (مثل نموذج الحجز أو تعليمات الشحن) يحتوي على اسم وكمية البضائع وخصائصها وطريق النقل (مكان الاستلام، ميناء التحميل، ميناء التفريغ، مكان تسليم البضائع)، يتم تحديد التاريخ المخطط عندما يقوم الشاحن بتسليم البضائع والفترة التقريبية لتسليم البضائع إلى المرسل إليه، ونوع وسيلة النقل المرغوبة، والمعلومات الكاملة والدقيقة عن الشاحن والمرسل إليه والمعلومات الضرورية الأخرى المتعلقة بتنظيم الخدمة.
      2. لأغراض هذه الاتفاقية، يعتبر الطلب بمثابة أي طلب مكتوب رسمي أو غير رسمي (أي نموذج حر، ولكنه يحتوي على جميع العناصر الضرورية للتطبيق المشار إليها في البند الفرعي أ) في هذا البند) رسالة ومرسلة من قبل العميل عبر البريد الإلكتروني (سواء مع ملف مرفق أو مع رسالة نصية فقط) أو عن طريق برنامج مراسلة إلكتروني آخر يسمح لـ SeaRates بتحديد مثل هذه الرسالة بشكل لا لبس فيه ودون أدنى شك على أنها النية الحقيقية للعميل أو أي شخص يتصرف نيابة عن العميل لنقل البضائع داخل دولة واحدة و/أو بين عدة دول.
      3. يتم تقديم الطلب، كقاعدة عامة، قبل ما لا يقل عن أسبوع واحد (1) من جاهزية البضائع للنقل في التاريخ المرغوب فيه للتحميل و/أو الإرسال.
      4. على الرغم مما هو محدد أعلاه، فإن SeaRates لا تضمن وليست مسؤولة عن انتهاك شروط مغادرة أو وصول البضائع المعلنة للناقل الفعلي (على الأرض والبحر والجو والسكك الحديدية)، أو الغياب أو التوفر أو تسهيل الوصول على تسويق أي نوع من وسائل النقل والحاويات وغيرها من المعدات المحددة، والالتزام بجدول حركة الناقلات الفعلية.
      5. "قائمة الأسعار" تعني قائمة أسعار الخدمة (أجور الشحن والرسوم) التي يتم تحديدها والاتفاق عليها من قبل الطرفين من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية، والتي تحمل قوة الطلب.
   2. "علامات SeaRates" تعني جميع الأسماء والشعارات والعلامات التجارية والأسماء التجارية والمنصة وعلامات الخدمة الحالية والمستقبلية الخاصة بـ SeaRates ومجموعة DPW. ملاحظة وتنويه: نعلن بموجب هذا أنه في عملية أداء الخدمات، باستخدام علامات SeaRates في اتفاقية الخدمات هذه، سواء كان اسم الشركة أو الاسم التجاري أو منصة الحجز عبر الإنترنت أو غيرها من خدمات شحن البضائع، وما إلى ذلك، لا يشير بأي شكل من الأشكال إلى، ولا يجوز ترجمته أو تفسيره بشكل افتراضي على أنه يعني أن أي شركة أخرى تحتوي على كلمة "searates" في اسمها هي مكتب تمثيلي أو وكالة أو ما إلى ذلك معتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة SEARATES FZE، سواء كانت كلمة "searates" بمفردها أو كجزء من كلمات أخرى وشكل الكتابة (الخط، الحجم، الأحرف الكبيرة، وما إلى ذلك)، سواء كانت شركة أخرى عضوًا في مجموعة DPW أم لا، ما لم يتم النص بشكل واضح ومحدد في اتفاقية كتابية مناسبة بين SEARATES FZE وأي شركة أخرى.
      بناءً على ما سبق، لا تتحمل SEARATES FZE أي مسؤولية. ولا تقبل أي مطالبات ودعاوى، سواء فيما يتعلق بأي التزامات ضريبية أو أي التزامات تعاقدية أو غير تعاقدية أخرى من/إلى أي سلطة وهيئة حكومية و/أو شركة تجارية أو غير تجارية أخرى من أي بلد بسبب تصرفات أو تقاعس عن اتخاذ أي إجراء شركة أخرى تحتوي على كلمة "searates" في اسمها؛
   3. يجب على SeaRates بذل الجهود المناسبة لتلبية أي مستويات خدمة أو مؤشرات أداء رئيسية متفق عليها.
   4. يجب على العميل تزويد SeaRates في التطبيقات بأفضل رؤية ممكنة ودقيقة للشحنات والأحجام والأوامر والمعلومات الأخرى ذات الصلة المنصوص عليها في التطبيق (البنود الفرعية أ) و ب) من البند 1.1). لا يجوز للعميل شحن أي بضائع خطرة أو مضرة دون موافقة كتابية مسبقة من SeaRates.
   5. All Services and other activities are subject to first of all the FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services (referred as the FIATA Rules and that is priority), SeaRates’ user terms and STANDARD TRADING CONDITIONS for freight forwarding and logistics services (referred as “STC” and that is additionally to the FIATA Rules) available on https://www.searates.com/tos/#dp_world or “STC” copies available on request as may be updated from time to time by SeaRates. The FIATA Rules and the STC are the only terms and conditions upon which SeaRates is prepared to do business.
   6. عندما توفر SeaRates خدمات إدارة شركة النقل و/أو حجز شركة النقل فقط، فإنها تعمل كوكيل فقط، وليست مسؤولة عن تنفيذ الخدمات من قبل أي شركة نقل تابعة لجهة خارجية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا.
   7. تخضع شروط وأحكام مسؤولية SeaRates عن تصرفات الأطراف الثالثة (شركات النقل الفعلية) التي تستخدمها SeaRates للبضائع المنقولة عن طريق البحر و/أو الشاحنات و/أو السكك الحديدية و/أو الجو لقواعد FIATA وSTC.

2. النطاق

   1. يجوز للطرفين أن يقترحا على بعضهما البعض تحسينات أو تغييرات في الخدمات، ليتم مناقشتها من قبل الطرفين بحسن نية.
   2. لن تكون SeaRates مطالبة إلا بأداء أي خدمات معدلة أو إضافية إذا تم تعديل الرسوم وفقًا لذلك.
   3. تنطبق هذه الاتفاقية بين الطرفين فقط، بشرط:
      1. يجوز لأي شركة في مجموعة SeaRates، أو عملائها الفرعيين، تقديم أي من الخدمات، وعند القيام بذلك، يحق لها الاعتماد على شروط هذه الاتفاقية المطبقة على SeaRates؛ و
      2. إذا رغب العميل في أن تقدم SeaRates أو مجموعتها الخدمات لشركة أخرى في مجموعة العميل، فيجب عليه الحصول على موافقة مكتوبة من SeaRates، بما في ذلك الرسوم المطبقة على هذه الشركة الأخرى، ويجب على العميل التأكد من امتثال هذه الشركة الأخرى لشروط هذه الاتفاقية التي تنطبق على العميل، بما في ذلك دفع الرسوم.
      "المجموعة" تعني أي شركة أخرى تمتلك أو تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو مملوكة أو خاضعة لسيطرة أحد الأطراف، أو تخضع لملكية مشتركة أو سيطرة مشتركة معه.

3. الدفع والفوترة

   1. رسوم الخدمات ("الرسوم") تكون وفقًا لعروض الأسعار الفردية للخدمات ذات الصلة الصادرة والمقدمة من SeaRates، ويتم الاتفاق عليها مع كل عميل من حالة إلى أخرى.
   2. يتم دفع جميع الرسوم وفقًا لشروط الفاتورة. يتم منح أي رصيد وفقًا لشروط STC أو شروط منفصلة.
   3. يجوز لشركة SeaRates أو مجموعتها إرسال فاتورة بالرسوم إلى العميل، أو الشركة ذات الصلة في مجموعة العميل، حيثما يتم الاتفاق على ذلك.
   4. أي تكاليف لطرف ثالث يتم تحملها نتيجة للخدمات يجب أن يدفعها العميل وفقًا للفاتورة. هذه هي التكاليف التي تتحملها SeaRates مع أطراف ثالثة (مثل المحطات والسلطات الجمركية وما إلى ذلك) والتي تكون خارج سيطرة SeaRates ويتم دفعها بشكل عرضي للخدمات. تكاليف الطرف الثالث ليست ثابتة.
   5. ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية إضافية لهذه الاتفاقية، لدى SeaRates خيار زيادة الرسوم من وقت لآخر خلال فترات محددة بسبب أي زيادة غير متوقعة في رسوم SeaRates، أو بسبب ظروف السوق المعاكسة أو أي حدث ظرف قهري. SeaRates ستبذل الجهود المناسبة للتواصل مع العميل وإبلاغه مسبقًا بأي زيادة مثل هذه أو الزيادة المتوقعة.
   6. في حالة انتهاك العميل لموعد استحقاق سداد الرسوم المتفق عليه (الدفعة المقدمة أو اللاحقة) للخدمات، يجب على العميل دفع غرامة قدرها 1% (واحد بالمائة) من مبلغ الدفعة المستحقة مقابل كل يوم تأخير. وفي حالة التأخير في السداد أكثر من 30 (ثلاثين) يومًا يصل حجم الغرامة إلى 10% (عشرة بالمائة) من مبلغ السداد المستحق عن كل يوم تأخير.
   7. بدون نزاع، يقوم العميل بتعويض جميع الرسوم، التي تتحملها SeaRates فعليًا عند تنفيذ وتطبيق طلب العميل. تحتفظ SeaRates بالحق في طلب وفرض غرامات ورسوم (رسوم إلغاء الحجز، ورسوم الدفع المتأخر لصالح خطوط الشحن وغيرها من NVOCC، وعدم تسليم البضائع للشحن، وتوقف المركبات، وما إلى ذلك) وفقًا للتعريفات من الخدمة المناسبة يلتزم مقدمو الخدمة والعميل بسداد جميع الغرامات المناسبة التي تم فرضها على SeaRates من قبل أطراف ثالثة مشاركة (مقدمي الخدمات).
   8. بموجب هذا، يقر العميل ويضمن أنه في حالة التخلي عن / عدم المطالبة بالبضائع من قبل العميل، وكذلك من قبل المرسل إليه الذي سيشير إليه العميل في الطلب / طلب الشحن / مذكرة الحجز / أمر الشراء و / أو في الشحن المناسب المستند (B/L، بوليصة الشحن البحري، وما إلى ذلك) كمرسل إليه في الميناء أو محطة الوصول/الوجهة، سيقوم العميل بتسديد وتعويض SeaRates دون قيد أو شرط عن جميع التكاليف الإضافية والرسوم والغرامات التي تحملتها SeaRates بالفعل لصالح خط الشحن أو شركات النقل الأخرى والجمارك وإدارة الموانئ وأي طرف ثالث وسلطات حكومية أخرى، بما في ذلك في حالة النقل عن طريق خط الشحن، بالإضافة إلى الأطراف المشاركة الأخرى المذكورة أعلاه وسلطات الدولة، أي مطالبات ودعاوى ضد SeaRates للحصول على تعويض جميع التكاليف والرسوم والغرامات المرتبطة بالتخزين والمصادرة والبيع و/أو أي تصرف آخر في البضائع المهجورة/غير المطالب بها، والتي تتم وفقًا للقواعد المحلية وأي اتفاقية دولية أخرى ذات صلة يتم تطبيقها.
   9. في حالة انتهاك cl. 3.8، يتعهد العميل بعدم الإضرار بـ SeaRates وتعويض SeaRates عن أي ضرر، ويتحمل وحده كل وأي مسؤولية وغرامات وتعويضات محتملة عن النفقات والأضرار التي قد يتم رفع دعوى ضدها من أي سلطات حكومية وهيئات أخرى معتمدة بسبب انتهاك القواعد والتشريعات في مجال التسليم والشحن والتخزين والاستخدام والإجراءات الجمركية في إطار نقل البضائع.
   10. تنويه:
       بموجب هذا، تعلن شركة SeaRates بصفتها وكيل شحن ومقدم خدمات حجز النقل البحري و/أو البري و/أو الجوي وتؤكد أن أسعار الشحن الأساسية (BAS) وأسعار التخزين وأي غرامات، كما هو الحال بالإضافة إلى أي رسوم إضافية ورسوم ومصاريف، يتم إنتاجها ونقلها من قبل مقدمي خدمات المنشأ المعنيين، مثل: خطوط الشحن، وشركات النقل البحري الأخرى بما في ذلك. NVOCC وشركات الشحن والتفريغ وإدارات الموانئ و/أو السلطات المحلية، وما إلى ذلك. وبناءً على ذلك، لا تتحمل SeaRates أي مسؤولية عن إضافة مقدمي الخدمة أي رسوم إضافية ورسوم ومصاريف إلى BAS وخدمات أخرى وعقوبات على أي رسوم أخرى والرسوم الإضافية، والتغييرات في أسعار أي رسوم، ورسوم إضافية، وتكلفة التخزين والغرامات، بما في ذلك السعر الأساسي، الذي يبدأه مقدمو الخدمات المناسبة، ولن تكون SeaRates مسؤولة عن استيعاب هذه التكاليف وكل ما سبق ذكره هو لصالح العميل/البائع الحساب، على وجه التحديد، على سبيل المثال لا الحصر: BAF (رسوم تعديل المستودع)، CAF (عامل تسوية العملة)، رسوم الازدحام الإضافية، CUC (رسوم استخدام هيكل حاوية الشحن)، DDF (رسوم التوثيق - الوجهة)، غرامات التأخير (غرامات التأخير)، الاحتجاز (الاحتجاز)، DOCS (الوثائق)، DocsFee، EBS (الرسوم الإضافية للطوارئ)، DTHC (من رسوم معالجة محطة الوجهة)، GRI (الرسوم الإضافية العامة)، GAC (الرسوم الإضافية لخليج عدن)، HWS (الرسوم الإضافية للوزن الثقيل، على غرار OWS - أكثر -رسوم الوزن الإضافية، ورسوم الرفع الثقيل، ورسوم المنظمة البحرية الدولية الإضافية، وISPS (رسوم الرمز الأمني الدولي للسفن ومرافق الموانئ)، وODF (رسوم التوثيق - الأصل)، وPCS (الرسوم الإضافية لقناة بنما)، وPSS (الرسوم الإضافية لموسم الذروة)، وPSE (الميناء) رسوم الأمن - التصدير)، PCS (رسوم إضافية لازدحام الموانئ)، SEC (رسوم الأمن)، التخزين، SCS (رسوم إضافية لقناة السويس)، رسوم WarRisk ومخاطر الحرب الإضافية، Wharfage، WSC (رسوم الشتاء الإضافية)، D&D، البرنامج الإضافي للمبرد، رسوم الرافعة الهيدروليكية، إلخ.
       في حالة فرض مقدمي الخدمة (الجهات الخارجية) الرسوم والتكاليف المذكورة أعلاه وتقديمها للدفع (مع تقديم المستندات الداعمة)، فإن العميل ملزم بلا نزاع بدفعها عند الطلب الأول من SeaRates خلال 3 (ثلاثة) أيام عمل. في حالة عدم الدفع أو التأخر في دفع الرسوم والمصاريف المذكورة أعلاه، تحتفظ SeaRates بالحق في تعليق تقديم الخدمات أو رفضها على الإطلاق دون تعويض أي خسائر للعميل، وكذلك المطالبة بدفع الغرامات المناسبة التي قد يتم تطبيقه على SeaRates من قبل مقدمي الخدمة لعدم دفع الرسوم والمصاريف المذكورة أعلاه.
   11. يجب أن تتم جميع المدفوعات إلى SeaRates في الحساب الموضح أدناه، أو أي حساب آخر قد ترشحه SeaRates من وقت لآخر.

4. الشرط

   1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ تسجيل المستخدم في نظام SeaRates.com، أو تاريخ بدء الخدمات إذا كان ذلك سابقًا ("تاريخ السريان")، وتظل سارية لفترة أولية قدرها 1 السنة ("الفترة الأولية"). ما لم يتم إنهاؤها، يتم تجديد الاتفاقية تلقائيًا لمدة سنة واحدة، عند انتهاء الفترة الأولية أو فترة سنة واحدة لاحقة.
   2. يجوز إنهاء هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين:
      1. بناءً على إشعار مدته 3 (ثلاثة) أشهر على الأقل من قبل أي من الطرفين إلى الطرف الآخر؛
      2. فورًا عند حدوث خرقًا ماديًا من قبل أي من الطرفين لهذه الاتفاقية والذي لم يتم تصحيحه خلال 30 يومًا من تاريخ الإشعار الكتابي من قبل الطرف الآخر، أو لا يمكن تصحيحه؛ أو
      3. على الفور من قبل أي من الطرفين إذا دخل الطرف الآخر في أي شكل من أشكال الإعسار أو الإفلاس، أو كان عرضة لتغيير السيطرة أو الملكية (بخلاف غرض إعادة التنظيم الداخلي للمجموعة).

5.   IT

   1. يجوز للطرفين تنفيذ تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) أو أي عمليات دمج أخرى بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهما على النحو المتفق عليه. يجوز للأطراف تنفيذ التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) أو أي عمليات دمج آخر بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. يجب أن يوافق الطرفان على الشروط المعمول بها لأي دمج لتكنولوجيا المعلومات، وسوف يتفقان أيضًا، بحسن نية، على المكافأة العادلة مقابل تكاليف تطوير تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بها. وإذا لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة.
   2. قد تسمح SeaRates للعميل بالوصول إلى حجزه أو رؤية سلسلة التوريد أو أنظمة الرؤية الأخرى. ستبذل SeaRates جهودًا معقولة للحفاظ على دقة هذه الأنظمة والمعلومات وتحديثها. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإن SeaRates ليست مسؤولة عن البيانات الواردة أو المقدمة من قبل أي طرف ثالث.
   3. يخضع وصول العميل إلى هذه الأنظمة لشركة SeaRates’ STC، المتوفرة من SeaRates أو المنشورة على النظام ذي الصلة.

6. التأمين والمطالبات

   1. يتحمل العميل مسؤولية تأمين قيمة الاستبدال الكاملة لأي منتجات يتم التعامل معها أو إدارتها بواسطة SeaRates ("بضائع").
   2. في حالة وجود أي مطالبة بالتعويض عن خسارة أو ضرر للبضائع، يجب على الطرفين اتباع شروط المطالبة ومراعاة الجداول الزمنية المدرجة في شروط وأحكام شركة التأمين المناسبة، وقواعد الاتحاد الدولي للنقل الجوي و/أو شركة الاتصالات السعودية. تسود هذه الأحكام (فيما يتعلق بالمطالبات ضد SeaRates) خلال الجداول الزمنية المشار إليها في البند 10 من هذه الاتفاقية.
   3. تخضع شروط وأحكام مسؤولية SeaRates لقواعد FIATA واللجنة الفنية المتخصصة.
   4. في حالة عدم سداد العميل مقابل الخدمات المقدمة بالفعل، أو التأخير في تقديمها، يوافق العميل على قبول المطالبات القانونية من SeaRates التي تطالب بدفع المبالغ المستحقة وضمانات سدادها بالكامل.

7. السرية والملكية

   1. يجب على كل طرف أن يحافظ على سرية جميع المستندات والسجلات والمراسلات والمعاملات بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بتشغيل أو أعمال الطرف الآخر ("المعلومات السرية"). لا يجوز لأي من الطرفين الكشف عن المعلومات السرية للطرف الآخر، ما لم:
      1. كانت هذه المسألة في ذلك الوقت في النطاق العام؛ أو
      2. إذا أجبرت أي سلطة حكومية أو قضائية أحد الطرفين على الكشف عن أي من هذه المعلومات؛
      3. يتعين على SeaRates أو مجموعتها الكشف عن هذه المعلومات من أجل تقديم الخدمات.
   2. يجوز لكل طرف الكشف عن المعلومات السرية للشركات الأخرى في مجموعته، ولأغراض الأعمال الداخلية لمجموعته.
   3. يقر كل طرف بملكية الطرف الآخر ومجموعته للعلامات والأسماء والبيانات والأنظمة والعمليات الخاصة بكل طرف. لا يكتسب أي من الطرفين أي حقوق للطرف الآخر، بشرط أنه يجوز لشركة SeaRates استخدام علامات العميل وأسمائه وبياناته وعملياته حسب الضرورة لتقديم الخدمات.
   4. يظل هذا البند ساري المفعول وكامل التأثير على الرغم من إنهاء هذه الاتفاقية، ويحل محل أي اتفاقية سرية موقعة بين الطرفين قبل تاريخ السريان.

8. قوة قاهرة

   1. لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية إلى الحد الذي يجعله غير قادر على أداء أي من التزاماته عن طريق الحرب أو الإرهاب أو الفيضانات أو الحرائق أو العواصف أو الإضراب أو الحظر أو أي سبب آخر خارج عن السيطرة المعقولة لذلك الطرف، مثل ظروف القوة القاهرة (القوة القاهرة) المحددة في بند القوة القاهرة لعام 2003 وبند المشقة لعام 2003 (منشور غرفة التجارة الدولية رقم 650)، بما في ذلك أيضًا التغييرات في التشريعات وأي قيود أو أوامر أو محظورات أو إجراءات أخرى تتخذها السلطات العامة أو الإدارة ووحداتها الهيكلية المحظورة بطبيعتها؛ بالإضافة إلى الظروف الأخرى غير المتوقعة الخارجة عن سيطرة الطرفين، والتي لا يمكن التغلب عليها بالطرق المعقولة، والتي أثرت بشكل مباشر على إمكانية تنفيذ هذا العقد. ولا يؤثر هذا على مسؤولية أي من الطرفين عن دفع أي مبالغ مستحقة بموجب هذه الاتفاقية ما لم يكن هذا الدفع غير متاح بسبب القوة القاهرة.
   2. يجب على الطرف المتأثر بالقوة القاهرة إخطار الطرف الآخر دون تأخير لا مبرر له وعلى أقصى تقدير خلال يومي عمل بعد بدء حدث القوة القاهرة الذي يحدد طبيعة القوة القاهرة ومداها، ويجب عليه إخطار الطرف الآخر بالمثل خلال يومين عمل بعد انتهاء الظروف القاهرة.
   3. لا يُطلب من الطرف المتأثر أداء أي من التزاماته التي تم منعها أو تأخيرها بشكل خطير بسبب حدث القوة القاهرة طالما استمر هذا الحدث وغير قادر على استئناف أداءه المتأثر، باستخدام كل الجهود المعقولة.

9. الشروط العامة

   1. لن يكون أي من الطرفين مسؤولًا عن أي تأخير أو خسارة في الإيرادات أو خسارة في الأرباح أو أي خسارة عقابية أو خاصة أو تبعية أو غير مباشرة.
   2. ما لم يستبعد الأطراف صراحة وبشكل لا لبس فيه أو يغيروا تطبيق أحكام الجزء الرئيسي من هذا الاتفاق، في حالة التناقض بين أحكام الجزء الرئيسي من هذا الاتفاق، و (أ) أي من المرفقات، الجداول وما إلى ذلك. لهذا الاتفاق أو (ب) قواعد FIATA، شروط التحميل والتفريغ وأي شروط أخرى مشار إليها، فإن الجزء الرئيسي من هذا الاتفاق يسود.
   3. أي إضافات أو تعديلات على هذه الاتفاقية تكون ملزمة فقط إذا تم كتابتها وتوقيعها نيابة عن كلا الطرفين.
   4. يتفق الطرفان على أنه يمكن تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادلها عن طريق الفاكس و/أو الاتصال الإلكتروني (بالتساوي مع جميع الملاحق والمواصفات والإضافات والفواتير وما إلى ذلك).
   5. يؤكد الطرفان على أنه يمكن توقيع هذه الاتفاقية إلكترونيًا وأن التوقيع بالحبر أو الأختام غير مطلوب.
   6. يؤكد الطرفان أن هذا العقد المعبر عنه في نوع مستند ممسوح ضوئيًا تم ترتيبه عن طريق الفاكس و/أو الاتصال الإلكتروني صالح لتقديمه إلى البنوك وسلطات الضرائب والجمارك والهيئات الأخرى التي تحتاج إليه، لغرض الوفاء بالتزامات الأطراف بموجبه، وهو صالح كالأصل.
   7. يجب أن تكون أي إشعارات يقدمها أي من الطرفين بموجب هذه الاتفاقية موجهة إلى الأفراد الذين يوقعون هذه الاتفاقية، أو الأفراد الآخرين المتفق عليهم كتابيًا بين الطرفين.
   8. تحتوي هذه الاتفاقية على التفاهم الكامل بين الطرفين.

10. القانون الحاكم وحل النزاعات

    1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة cl. 1.5 بموجب هذه الاتفاقية تخضع للقانون الإنجليزي.
    2. يحاول الطرفان، بطريقة ودية، تسوية أي نزاع قد ينشأ بموجب هذه الاتفاقية.
    3. يجب تقديم أي مطالبة خارج المحكمة خلال شهر واحد من لحظة نشوء السبب الذي أدى إلى النزاع.
    4. ويجب على الطرف الذي يتلقى هذه المطالبة الرد على هذه النقطة خلال شهر واحد من لحظة استلام المطالبة. في حالة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية من خلال تبادل المطالبات والمفاوضات، تتم تسوية القضية عن طريق التحكيم في لندن وفقًا لشروط جمعية المحكمين البحريين في لندن (LMAA) السارية آنذاك وفقًا لقانون التحكيم لعام 1996 أو أي تعديل قانوني أو إعادة تشريعه إلا بالقدر اللازم لتنفيذ أحكام هذا البند وبواسطة حَكَم واحد يتم تعيينه وفقًا للقواعد المذكورة. لا تنطبق الجداول الزمنية الواردة في البند 10.3 وهذا البند 10.4 على المطالبات المتعلقة بالخسارة أو الضرر أو التأخير فيما يتعلق بالبضائع، والتي تخضع للجداول الزمنية ومتطلبات الإخطار المنصوص عليها في قواعد FIATA واللجنة الفنية المتخصصة.
    5. لغة إجراءات التحكيم هي اللغة الإنجليزية.
    6. يجب أن يكون مقر التحكيم هو لندن، إنجلترا، حتى لو جرت جلسة الاستماع خارج إنجلترا.
    7. يجب أن يتم التحكيم وفقًا لشروط جمعية لندن للمحكمين البحريين (LMAA) السارية في وقت بدء إجراءات التحكيم.
    8. في الحالات التي لا تتجاوز فيها المطالبة أو أي مطالبة مضادة مبلغ 100000 دولار أمريكي (أو أي مبلغ آخر قد يتفق عليه الطرفان)، يتم إجراء التحكيم وفقًا لإجراءات المطالبات الصغيرة الخاصة بـ LMAA المعمول بها في وقت بدء إجراءات التحكيم.
    9. في الحالات التي تتجاوز فيها المطالبة أو أي دعوى مضادة المبلغ المتفق عليه لإجراء المطالبات الصغيرة في قانون LMAA ولا تتجاوز المطالبة أو الدعوى المضادة مبلغ 400,000 دولار أمريكي (أو أي مبلغ آخر قد يتفق عليه الطرفان) يجوز للطرفين الاتفاق أيضًا على أن التحكيم يجب أن يتم إجراؤه وفقًا لإجراءات المطالبات المتوسطة الخاصة بـ LMAA السارية في وقت بدء إجراءات التحكيم.
    10. على الرغم من الأحكام المذكورة أعلاه، تحتفظ SeaRates بالحق في رفع دعوى ضد العميل في أي محكمة في المكان الذي يوجد فيه مكتبه المسجل أو مكان عمله.
    11. يمكن إحالة القضايا المتعلقة باسترداد مبالغ الشحن والرسوم المعلقة من قبل العميل لصالح SeaRates، وفقًا لتقدير SeaRates، للتحكيم والنظر فيها واتخاذ القرار النهائي والاسترداد بمشاركة غرفة استرداد البضائع والتحكيم (FR&AC)، الموجودة في كورسو دي بورتا فيتوريا ن. 28, 20122 ميلانو، إيطاليا.

11. الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح القانونية

    1. مكافحة العبودية والاتجار بالبشر
       يلتزم العميل بجميع القوانين والقواعد واللوائح القانونية المعمول بها والتي تحظر العبودية والاتجار بالبشر في أعماله التجارية الخاصة وكذلك في سلسلة التوريد الخاصة به
    2. الامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار
       يلتزم العميل بشكل صارم بجميع قوانين مكافحة الاحتكار المعمول بها وقوانين الممارسات التجارية وأي قوانين منافسة أخرى وقواعد ولوائح تتعامل على سبيل المثال مع الاحتكارات والمنافسة غير العادلة وتقييدات التجارة والعلاقات مع المنافسين والعملاء. لن يدخل العميل في اتفاقيات مع المنافسين أو يشارك في أعمال أخرى قد تؤثر بشكل غير عادل على المنافسة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تثبيت الأسعار أو تخصيصات السوق.
    3. مكافحة الفساد
       لا تتسامح SeaRates مع أي شكل من أشكال الفساد. وبالتالي، سيلتزم العميل بالقوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالرشوة ومكافحة الفساد، بما في ذلك تلك المتعلقة بالممارسات الأجنبية الفاسدة. لن يشارك العميل أو يتسامح مع أي شكل من أشكال الفساد أو الرشوة أو السرقة أو الاختلاس أو الابتزاز أو استخدام المدفوعات غير القانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي دفع أو منفعة أخرى ممنوحة لأي فرد أو شركة أو مسؤول حكومي، لغرض التأثير على عملية صنع القرار بالمخالفة للقوانين المعمول بها. على وجه التحديد، يجب ألا يقدم العميل مزايا غير قانونية أو خدمات غير قانونية مثل مدفوعات الرشوة أو العمولات أو غيرها من المزايا غير القانونية بما في ذلك الهدايا غير المناسبة والضيافة غير المستحقة تجاه موظفي SeaRates لتبادل فرص العمل.
       تنطبق هذه السياسة على جميع نماذج الرشوة، سواء من أو إلى الأشخاص أو الجهات العامة أو الخاصة. يجب على أي شخص تابع للعميل أن يتبع بدقة جميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك أي قوانين معمول بها لمكافحة الفساد. وقد تشمل هذه القوانين قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي و/أو قانون الرشوة في المملكة المتحدة.
    4. لوائح التصدير والاستيراد
       يلتزم العميل بجميع قوانين مراقبة الاستيراد والتصدير المعمول بها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العقوبات وحالات الحظر والقوانين واللوائح والأوامر الحكومية والسياسات الأخرى التي تتحكم في نقل أو شحن البضائع والتكنولوجيا والمدفوعات.
    5. منع غسيل الأموال
       يجب على العميل أداء واجباته مع الالتزام الصارم بجميع القوانين والقواعد واللوائح والقرارات و/أو الأوامر الحكومية الرسمية المعمول بها، وعدم المشاركة في أي نشاط لغسل الأموال، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال التسبب في إلحاق أي طرف آخر لخرق أو المخاطرة بخرق أي قانون أو قاعدة أو لائحة أو مرسوم و/أو أمر حكومي رسمي معمول به، بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة الرشوة ومراقبة الصادرات والعقوبات الدولية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك المفروضة على الاتحاد الأوروبي أو أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي). والولايات المتحدة الأمريكية أو الأمم المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة ودول منطقة بحر قزوين الكبرى) وقوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال.

الخدمات اللوجستية – الاتفاقية العامة للموردين

أنت أو شركتك (يُشار إليك أيضًا باسم "البائع")؛ وSEARATES FZE ويقع مكتبها المسجل في صندوق بريد 17000، JAFZA 17، الطابق الخامس، دبي، الإمارات العربية المتحدة ("SeaRates")؛

(يُشار إلى كل منهم باسم "الطرف" ويشار إليهم معًا "الأطراف")

وقد تم الاتفاق على تقديم الخدمات اللوجستية على النحو التالي

معلومات خلفية

تقوم SeaRates بتشغيل منصة SeaRates للحجز وإعادة توجيه الشحن عبر الإنترنت وتقدم خدمات حجز الخدمات اللوجستية والشحن للعملاء من خلال منصة الحجز عبر الإنترنت والمبيعات المباشرة.

تعتزم SeaRates تعيين بائع لتقديم الخدمات (كما هو محدد أدناه) إلى SeaRates وعملائها، وفقًا لشروط وأحكام هذه الاتفاقية.

الشروط المتفق عليها

1. التفسير

   1. تُستخدم التعريفات التالية في هذه الاتفاقية:

      "الاتفاقية" تعني هذه الشروط العامة وأي مرفق بها قد يتم تعديله من وقت لآخر بشرط الموافقة المتبادلة من كلا الطرفين؛

      "DPW Group" يعني مؤسسات موانئ دبي العالمية التي تمارس تجارتها تحت العلامة التجارية SeaRates وكأي شركة أو كيان آخر تملكه أو تسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر شركة DP World FZE، بما في ذلك أي شركة تابعة أو شركة فرعية أو مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر. مشروع أو وكيل أو مقاول من الباطن لشركة SeaRates FZE مثل SeaRates أو أي شركة أو كيان من هذا القبيل؛

      "البضائع" تعني السلع من أي نوع كانت، سواءً كانت منقولة أو سيتم نقلها في حاوية أو غير ذلك؛

      "الرسوم" تعني الرسوم التي سيفرضها البائع على SeaRates فيما يتعلق بالخدمات، على النحو المبين في القسم 8 والتطبيق.

      "الشحن" يعني أجرة النقل والرسوم والتكاليف الزائدة والمبالغ الأخرى، بما في ذلك. العقوبات والغرامات وغيرها من التعويضات التي ستفرضها SeaRates على العميل من خلال البائع فيما يتعلق بالخدمات، على النحو المنصوص عليه في القسم 8 والتطبيق.

      "قائمة الأسعار" تعني أن قائمة الأسعار الخاصة بالخدمة (أجرة الشحن والرسوم) يتم تحديدها والاتفاق عليها من قبل الطرفين من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية، والتي لها قوة التطبيق.

      "الحاوية" تعني أي حاوية أو صندوق أو منصة نقالة أو أي عنصر آخر يستخدم لتجميع أو تعبئة البضائع؛

      "العميل" يعني أي عميل يقوم بالحجز للخدمات على منصة SeaRates، أو يدخل في اتفاقيات إعادة التوجيه ذات الصلة من خلال البيع المباشر، أو الذي توافق SeaRates على ترتيب الخدمات أو تقديمها له، وكذلك المرسل إليه الذي يتم تسليم البضائع لصالحه؛

      "الحائز" يعني (وفقًا للفقرة 10 الفصل الأول من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود النقل الدولي للبضائع كليًا أو جزئيًا عن طريق البحر):

      (أ) الشخص الذي لديه مستند نقل قابل للتفاوض؛ و

      (i) إذا كان المستند عبارة عن مستند طلب، يتم تعريفه فيه على أنه الشاحن أو المرسل إليه، أو هو الشخص الذي تم تسليم المستند إليه بشكل سليم؛ أو

      (2) إذا كان المستند عبارة عن مستند طلب بتوقيع فارغ أو مستند لحامله، فهو حامله؛ أو

      (ب) الشخص الذي تم إصدار أو نقل سجل نقل إلكتروني قابل للتفاوض إليه وفقًا للإجراءات المشار إليها؛

      "التاجر" يشمل الشاحن (المرسل) والمرسل إليه المحدد في بوليصة الشحن ذات الصلة، وحامل بوليصة الشحن هذه، ومتلقي البضائع وأي شخص يمتلك أو يحق له أو يطالب بحيازة البضائع أو بوليصة الشحن هذه أو أي شخص يتصرف نيابة عن هذا الشخص؛

      "اليوم (الأيام)" يعني الأيام العادية من الأسبوع بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية؛

      "تاريخ السريان" يعني التاريخ المكتوب أعلاه أولًا، أو تاريخ بدء الخدمات، إذا كان سابقًا؛

      "القوة القاهرة" تعني أي حوادث قضاء وقدر أو الزلازل أو الفيضانات أو الهجوم الإرهابي أو الحرب أو أي حدث آخر وفقًا لـ ICC 2003 (منشور غرفة التجارة الدولية رقم 650) خارج نطاق السيطرة المعقولة للطرف الذي يدعي القوة القاهرة. لا تشمل القوة القاهرة أي إضراب أو نزاع عمالي أو إجراء صناعي كان من الممكن أن يمنعه البائع بشكل مناسب؛

      "علامات SeaRates" تعني جميع الأسماء والشعارات والعلامات التجارية والأسماء التجارية والمنصة وعلامات الخدمة الحالية والمستقبلية الخاصة بـ SeaRates ومجموعة DPW.

      • ملاحظة وتنويه: استخدام علامة SeaRates في اتفاقية المورد هذه كاسم تجاري ومنصة للحجز عبر الإنترنت وشحن البضائع وما إلى ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال الإشارة إلى ذلك ولا يجوز تفسيره أو ترجمته بشكل افتراضي يعني أن أي شركة تحتوي على كلمة "searates" في اسمها، إما بمفردها أو كجزء من كلمات أخرى، سواء كانت هذه الشركة عضوًا في مجموعة DPW أم لا، ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتداول SEARATES FZE ك SeaRates.
      • نعلن بموجب هذا أنه في عملية تنفيذ اتفاقية المورد هذه، فإن أي شركة تحتوي على كلمة "searates" في اسمها ليست افتراضيًا مكتبًا تمثيليًا أو وكيلًا أو ممثلًا آخر لشركة SEARATES FZE التي تتداول باسم SeaRates ما لم يتم تقديم شيء آخر واضح ومحدد كتابيًا مناسبًا الاتفاق بينهما.
      • استنادًا إلى تداول SEARATES FZE السابق ذكره، حيث لا تتحمل SeaRates أي مسؤولية ولا تقبل أي مطالبات ودعاوى، سواء فيما يتعلق بأي التزامات ضريبية أو أي التزامات تعاقدية أو غير تعاقدية أخرى من / إلى أي سلطة وهيئة حكومية و / أو تجارية أخرى أو شركة غير تجارية في أي بلد بسبب تصرفات أو تقاعس أي شركة تحتوي على كلمة "searates" في اسمها؛

      "الخدمات" تعني الخدمات الموضحة في هذه الاتفاقية، ولا سيما في التطبيق، والخدمات الأخرى التي يجب أن يقدمها البائع على النحو المتفق عليه بشكل متبادل. يجب على البائع توفير النقل البحري و/أو البري و/أو الجوي وفقًا لهذه الاتفاقية، وبكل المهارة والعناية المعقولة. كجزء من الخدمة المذكورة أعلاه أو بشكل مستقل عنها، تقدم SeaRates التعليمات والائتمانات، ويتعهد البائع بتنظيم النقل والشحن والخدمات اللوجستية، ونقل البضائع داخل أو من أو إلى المناطق المحددة في التطبيق، على نفقة SeaRates. (بما في ذلك الطرق الدولية) بالإضافة إلى تقديم خدمات الشحن الأخرى للعميل وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

      "الطلب" هو مستند (مثل نموذج الحجز أو تعليمات الشحن) يحتوي على اسم وكمية البضائع وخصائصها وطريق النقل (مكان الاستلام، ميناء التحميل، ميناء التفريغ، مكان تسليم البضائع)، التاريخ المخطط عندما يقوم الشاحن بتسليم البضائع والفترة التقريبية لتسليم البضائع إلى المرسل إليه، ونوع وسيلة النقل المرغوبة، والمعلومات الكاملة والدقيقة عن الشاحن والمرسل إليه وغيرها من المعلومات الضرورية التي يتم تحديدها (بما في ذلك. شروط الدفع، إذا لزم الأمر) فيما يتعلق بتنظيم الخدمة.

      • لأغراض هذه الاتفاقية، يعتبر الطلب بمثابة أي رسالة مكتوبة رسمية أو غير رسمية (أي نموذج مجاني، ولكنها تحتوي على جميع العناصر الضرورية للطلب المشار إليها في تفسير "الطلب" الوارد فيها) ويتم إرسالها من قبل العميل عبر البريد الإلكتروني (سواء مع ملف مرفق أو مع رسالة نصية فقط) أو عن طريق برنامج مراسلة إلكتروني آخر يسمح لـ SeaRates بتحديد هذه الرسالة بشكل لا لبس فيه ودون أدنى شك على أنها النية الحقيقية للعميل أو الطرف الذي يتصرف نيابة العميل لنقل البضائع داخل دولة واحدة و/أو بين عدة دول.
      • يتم تقديم الطلب، كقاعدة عامة، قبل ما لا يقل عن أسبوع واحد (1) من جاهزية البضائع للنقل في التاريخ المرغوب فيه للتحميل و/أو الإرسال.
      • على الرغم من المواصفات المذكورة أعلاه، لا تضمن الأطراف ولا تتحمل مسؤولية انتهاك شروط المغادرة أو الوصول للبضائع من قبل الناقل الفعلي (على الأرض، وفي البحر، وفي الجو، وفي السكك الحديدية)، أو عن غياب، توافر، أو إمكانية الوصول إلى سوق أي نوع من وسائل النقل، والحاوية، والمعدات الأخرى المحددة، ولا تتحمل مسؤولية الالتزام بجدول حركة الناقلين الفعليين.

   2. العناوين الواردة في هذه الاتفاقية هي للتسهيل فقط ولن تؤثر على بناء أو تفسير هذه الاتفاقية.

   3. في هذه الاتفاقية، الإشارات إلى المفرد تشمل الجمع، والعكس صحيح.

   4. يجب اعتبار الإشارة إلى أي مصطلح قانوني باللغة الإنجليزية، فيما يتعلق بأي ولاية قضائية أخرى غير إنجلترا، على أنها تتضمن ما هو أقرب إلى المصطلح القانوني الإنجليزي في تلك الولاية القضائية.

   5. تخضع جميع الخدمات والأنشطة الأخرى بموجب هذه الاتفاقية في المقام الأول لقواعد FIATA النموذجية لخدمات شحن البضائع (يشار إليها بقواعد FIATA). قواعد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (FIATA) هي الشروط والأحكام ذات الأولوية التي يكون الطرفان على استعداد للقيام بالأعمال التجارية بناءً عليها.

2. تعيين

   1. يوافق البائع على تقديم الخدمات إلى SeaRates اعتبارًا من تاريخ السريان.

   2. يجوز لشركة SeaRates أيضًا تعيين أشخاص آخرين لتقديم خدمات ذات طبيعة مماثلة أو مشابهة للخدمات.

   3. لا تتعهد SeaRates أو تضمن تقديم أي حد أدنى لكمية الحاويات أو الحجوزات، أو طلبات أو طلبات الخدمات، إلى البائع خلال مدة هذه الاتفاقية أو غير ذلك.

3. المدة والإنهاء

   1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ تسجيل المستخدم في SeaRates.com وتظل سارية المفعول لفترة أولية مدتها عام واحد (سنوات) ("المدة الأولية"). تبدأ مدة جديدة مدتها عام واحد عند انتهاء الصلاحية من المدة الأولية. سيتم تطبيق إجراء التجديد والإنهاء هذا على كل فترة لاحقة مدتها سنة واحدة بعد المدة الأولية.

   2. بغض النظر عن البند 3.1، يجوز إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بأي من الطرق التالية:

      4. بموجب إشعار مدته 3 أشهر على الأقل من قبل البائع إلى SeaRates، لن يصبح هذا الإشعار ساري المفعول قبل انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة؛
      5. في أي وقت عن طريق SeaRates عند انتهاء إشعار البائع لمدة شهر واحد؛ أو
      6. فشل أي من الطرفين في معالجة الانتهاك المادي لهذه الاتفاقية والذي لم يتم تصحيحه في غضون 15 يومًا بعد إرسال الطرف الآخر إشعارًا بالانتهاك؛
      7. على الفور من قبل أي من الطرفين إذا دخل الطرف الآخر في أي شكل من أشكال الإعسار أو الإفلاس أو الوصاية القضائية أو الإدارة، أو توقف أو تهديد بالتوقف عن مواصلة أعماله، أو أصدر قرارًا بتصفية أعماله، أو كان غير قادر على سداد ديونه؛
      8. إذا تم منع أي من الطرفين بسبب حدث قوة قاهرة من أداء التزاماته أو تأخر بشكل خطير في أداء التزاماته لفترة متواصلة تزيد عن شهر واحد، يجوز للطرف الآخر إنهاء هذه الاتفاقية بأثر فوري.

   3. يتضمن "الخرق المادي" لهذه الاتفاقية خرقًا لالتزامات التأمين الخاصة بالبائع، وفقًا للمادة 7؛ فشل البائع في دفع المطالبات عند استحقاقها، أو فشل البائع في الوفاء وتقديم أي من الخدمات على النحو المحدد في هذه الوثيقة ثلاث مرات كل شهر لمدة شهرين متتاليين ويتكرر هذا الفشل في الشهر الثالث على التوالي.

   4. يجب أن يتم إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب دون المساس بحقوق والتزامات الأطراف بموجب الاتفاقية والتي تراكمت قبل الإنهاء. تظل شروط وأحكام هذه الاتفاقية التي تظل سارية المفعول بطبيعتها سارية المفعول بغض النظر عن إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب كان.

   5. إذا تم إنهاء هذا الاتفاق، يجب على البائع أن يجعل المواد المتعلقة بـ SeaRates و/أو المملوكة لـ SeaRates في حوزته متاحة للتحصيل من قبل SeaRates، عند استلام تعليمات SeaRates الكتابية، ويجب إعادة جميع قوائم SeaRates، ودليل العمليات، والإرشادات الفنية، والوثائق، و/أو الممتلكات الخاصة بـ SeaRates على الفور إلى SeaRates.

   6. في حالة فشل البائع في توفير العناصر خلال 14 أربعة عشر يومًا من استلام تعليمات مكتوبة وفقًا للفقرة 3.5 أعلاه، يجب على البائع تعويض SeaRates القيمة المؤمن عليها لهذه العناصر.

4. أداء البائع

   1. يجب على البائع تقديم الخدمات بطريقة احترافية وفي الوقت المناسب ومناسبة، ويجب عليه الالتزام بجميع اللوائح والقوانين والقرارات وأفضل ممارسات الصناعة (بما في ذلك تلك المطبقة على الصحة والسلامة والأمن والبيئة).

   2. يتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن نطاق الإجراءات بالكامل في البلد (البلدان) الذي يعمل فيه (وهو المسؤول عن ترتيب خدمات إضافية بناءً على طلب العميل المرسل إليه)، وكذلك عن عواقب هذه الإجراءات التي تؤدي إلى رسوم إضافية. يتعين على البائع أن يدفع لنفسه جميع الفواتير المرتبطة بالتكاليف والغرامات الإضافية التي لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

   3. يجب أن يحمل البائع أي موافقات أو شهادات أو تراخيص ضرورية لأداء الخدمات (إذا لزم الأمر). يجب على البائع دفع جميع الرسوم الحكومية والبلدية، أو الرسوم الأخرى وفقًا لأي قوانين وقواعد ولوائح معمول بها. تعتبر هذه المصاريف مدرجة في الرسوم.

   4. يجب على البائع توظيف والحفاظ على ما يكفي من الموظفين المرخصين والمؤهلين والمدربين والموجهين والإشراف اللازمين لأداء الخدمات بشكل صحيح وآمن بما يتوافق مع هذه الاتفاقية. يجب أن يتمتع البائع بالسيطرة والإشراف الكاملين على الحاويات والبضائع أثناء وجودها في عهدة البائع وحيازته وسيطرته؛ ويجب على البائع التحكم في تفاصيل عمل أي شخص يقوم بنقل أو تشغيل أو التعامل مع الحاويات والبضائع خلال تلك الفترة.

   5. يجب على البائع الاحتفاظ بمعداته الخاصة بمستوى وكمية كافية، وهو أمر ضروري لأداء الخدمات بشكل صحيح وآمن وفقًا لهذه الاتفاقية. عند الاقتضاء، يجب أن تكون هذه المعدات متوافقة مع ISO. يجوز لشركة SeaRates و/أو عميلها، بما في ذلك الممثلين أو الأشخاص الآخرين المعينين من قبلهم، في أي وقت فحص جميع المعدات التي يستخدمها البائع، وجودة الصنعة ومستوى الأداء من قبل البائع بموجب هذه الاتفاقية. يجب ممارسة هذا الحق بناءً على إشعار مسبق مقبول للبائع ولا يجوز أن يتعارض بشكل كبير مع أداء البائع لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

   6. لا يجوز للبائع السماح لأي حاوية أو بضائع بمغادرة عهدته أو سيطرته دون الحصول على إذن كتابي صريح من SeaRates، وذلك فقط في حدود هذا الإذن.

   7. يضمن البائع أن لديه القدرة الكافية في جميع الأوقات لتقديم الخدمات التي تطلبها SeaRates.

   8. إلى الحد الذي يتم فيه التعاقد الفرعي على أي من الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية، يظل البائع مسؤولًا عن أداء المقاول الفرعي وتحقيق المقاول الفرعي لالتزامات البائع بموجب هذه الاتفاقية.

5. السياسات والمعاملات الأكثر تفضيلًا

   1. SeaRates هي عضو في مجموعة DPW. يجب على البائع مراعاة أي من سياسات SeaRates أو DPW Group والتي قد يتم إرسالها إلى البائع كتابيًا من وقت لآخر.

   2. يجب على البائع معاملة SeaRates وعملائها كعميل مهم. إذا كان على البائع أن يقرر بين بعض أو جميع عملائه بشأن أي خدمات سيتم تنفيذها، فإن خدمات SeaRates ستكون من بين تلك التي سيتم تنفيذها.

6. تأمين البائع

   1. يجب على البائع تقديم دليل، قبل تاريخ السريان، والحفاظ، على نفقته الخاصة، على تغطية تأمينية كاملة، أي تأمين مسؤولية النقل والخدمات اللوجستية مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة لجميع الخدمات والتزاماتها ومسؤولياتها الأخرى بموجب هذه الاتفاقية. عند الطلب، يجب على البائع أن يقدم إلى SeaRates وثيقة البوليصة وأحدث إيصال للقسط، ويجب عليه أداء أي التزام يطلبه منه هذا التأمين، وعدم القيام بأي شيء يمكن أن يبطل هذا التأمين. ويجب أن يشمل هذا التأمين، كحد أدنى، تغطية (أ) التزامات الطرف الثالث؛ (ب) المسؤوليات عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالحاويات والبضائع؛ و(ج) الأخطاء والسهو؛ يجب أن تكون كل تغطية بشروط لا تقل تفضيلًا للبائع عن شروط السوق وبمبلغ مقبول لكل حادث لدى SeaRates ويلبي أي متطلبات قانونية.

   2. يجب على البائع التأكد من حصول SeaRates على إشعار كتابي فوري بأي إلغاء أو إنهاء أو تعليق أو إلغاء أو تعديل مادي لتغطية هذا التأمين.

   3. لا يجوز تفسير عدم وجود تأمينات أو حدود هذه التأمينات بأي شكل من الأشكال على أنها حد لمسؤولية البائع.

   4. بالنسبة للشحنات السائبة وعمليات الشحن والتفريغ، يجب أن يكون لدى البائع غطاء تأميني شامل لتنفيذ عمليات الميناء من حيث الرصيف وشاطئ البحر، وكحد أدنى يجب أن يشمل عمليات المراكب وتحميل / تفريغ السلع وعمليات المعدات. علاوة على ذلك، يوافق البائع على أنه مسؤول عن تنفيذ العمل بأكمله على مسؤوليته الخاصة ويعفي SeaRates من أي التزامات بما في ذلك مطالبات الطرف الثالث فيما يتعلق بأضرار الممتلكات والإصابات الجسدية والحوادث المميتة. يوافق البائع أيضًا على تحمل المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بأضرار سلع العميل وتعويضها.

7. الشحن والرسوم

   1. يجوز لـ SeaRates مقاصة أي مبلغ مستحق أو مستحق على البائع من أي من الرسوم (بخلاف ذلك المستحق للبائع) بما في ذلك أي مبلغ مطالبة مستحق أو مسؤولية عن خسارة أو تلف الحاويات أو البضائع.

   2. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في التطبيق، يجب على SeaRates افتراضيًا دفع الرسوم خلال 30 يوم عمل من تاريخ الفاتورة الصحيحة للمورد. لا يحق للمورد فرض فائدة أو مقاصة أي مبالغ من أي رسوم متأخرة دون إشعار مسبق وموافقة SeaRates. إذا كان الطلب يحتوي على شروط دفع أخرى غير تلك الواردة في البند 7.2 من هذه الوثيقة، فستكون شروط التطبيق هي السائدة.

   3. قد تطلب SeaRates إصدار الفواتير من خلال منصة iSupplier أو نظام الفوترة الذاتية، مع مراعاة شروط منفصلة يتم الاتفاق عليها.

   4. يجب أن تتم جميع المدفوعات إلى SeaRates إلى الحساب التالي، أو أي حساب آخر قد ترشحه SeaRates من وقت لآخر:

      SEARATES FZE
      جافزا 17، الطابق الخامس، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ص.ب 17000
      رقم التسجيل الضريبي: 104017998600003
      اسم البنك: بنك HSBC
      عنوان البنك: بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، ص.ب 66، الإمارات العربية المتحدة
      رقم الحساب المصرفي الدولي بالدولار الأمريكي: AE210200000023186091100
      رقم الحساب المصرفي الدولي باليورو: AE910200000023186091101
      رقم الحساب المصرفي الدولي بالدرهم: AE750200000023186091001
      رمز سويفت / BIC: BBMEEAAD
      ملاحظة: إذا لم تكن دولة الدافع متصلة بنظام IBAN، فيرجى استخدامه على النحو التالي:
      رقم الحساب بالدولار الأمريكي: 023-186091-100
      رقم الحساب باليورو: 023-186091-101
      رقم الحساب بالدرهم الإماراتي: 001-186091-023

   5. يجب أن تتم جميع الدفعات للبائع إلى الحساب المذكور في فاتورة البائع، ويجب أن تحتوي على المعلومات الواضحة التالية:

      • اسم المستفيد

      • اسم البنك

      • عنوان البنك

      • رقم الحساب / رقم الحساب بصيغة أيبان

      • سويفت كود

      • رقم تسجيل ضريبي (أو ما شابه ذلك)

8. الفوترة والدفع

   1. يجب على البائع فرض رسوم على SeaRates مقابل خدماته المقدمة وفقًا للأسعار المتفق عليها. يتحمل البائع أي رسوم مصرفية مرتبطة بالدفع (في الحقل 71A من رسالة SWIFT يُشار إليه بـ "BEN"). SeaRates ليست مسؤولة عن أي فشل أو عدم قدرة البائع أو البنك الذي يتعامل معه على تلقي هذه المدفوعات.

   2. لا يتم دفع أي رسوم ما لم يتم النص عليها أو الاتفاق عليها صراحة. SeaRates ليست مسؤولة عن أي رسوم يتقاضاها البائع مقابل أي عمل يتم تنفيذه باستثناء الحالات التي يتم فيها طلب الخدمات ذات الصلة رسميًا كتابيًا. يجب على SeaRates أن تقوم فقط بسداد هذه المدفوعات إلى البائع كما تم الاتفاق عليه صراحةً في الاتفاقية ولا يحق للبائع الحصول على أي أجر إضافي مقابل أداء الالتزامات بموجب الاتفاقية ما لم يُنص فيها على وجه التحديد على أن البائع يحق له الحصول على ذلك " مدفوعات إضافية".

   3. يجب على البائع إصدار فواتير إلى SeaRates على أساس شهري يغطي الخدمات المقدمة والنفقات المتحمَّلة خلال الشهر السابق. يجب أن تدفع SeaRates خلال 30 يوم عمل بعد استلام الفاتورة الصحيحة. يجب أن تكون جميع الفواتير مدعومة بشكل صحيح بنسخ من تقارير الاستلام اليومية وتقارير تحميل الحاويات والإيصالات الرسمية وما إلى ذلك من أي طرف ثالث دفع له البائع الأموال نيابة عن SeaRates، المدرجة كرقم وحدة محدد، وفقًا لهذه الاتفاقية وما شابه ذلك. الأدلة والمستندات الأخرى التي قد تتطلبها SeaRates.

   4. جميع التعويضات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (VAT) أو الرسوم أو الضرائب. سيتم فرض أي ضريبة قيمة مضافة مطبقة أو رسوم وضرائب أخرى بشكل منفصل.

   5. إذا كان الميثاق/الاتفاق لتجنب الضريبة المزدوجة بين بلدان إقامة SeaRates والبائع قابل للتطبيق، بهدف دفع الشحن والرسوم وتجنب الضريبة المزدوجة، يلتزم البائع، بناءً على طلب SeaRates، بتزويد SeaRates بشهادة إقامة ضريبية (TRC). في حال عدم تقديم TRC، يوافق البائع ويعترف بأن SeaRates ملزمة بخصم أي ضرائب مستحقة وفقًا لتشريعات الضرائب المحلية، بالإضافة إلى أي رسوم أخرى قابلة للتطبيق.

   6. في حالة اعتراض SeaRates على فاتورة مستلمة من البائع، يجب على SeaRates إخطار البائع كتابيًا وإرجاع الفاتورة المتنازع عليها لتصحيحها. إذا كانت الفاتورة الخاطئة ناتجة عن خطأ من البائع، فإن الموعد النهائي للدفع وهو 30 يوم عمل يبدأ عند استلام SeaRates للفاتورة المصححة الجديدة.

   7. في حالة فشل SeaRates في الدفع خلال الـ 30 يومًا المذكورة أعلاه، يجب على البائع الاتصال بـ SeaRates كتابيًا وإبلاغ SeaRates بالفشل. ستقوم SeaRates بدورها بترتيب سداد المبلغ المستحق خلال 15 يوم عمل ما لم يتم الاعتراض عليه كتابيًا إلى البائع.

   8. باستثناء ما هو منصوص عليه هنا، لن يتم دفع أي مبلغ من أي نوع من SeaRates أو أي من عملاء SeaRates أو مقاوليهم أو المقاولين من الباطن.

   9. في حالة إنهاء هذه الاتفاقية، يعتبر هذا الإنهاء، بغض النظر عن السبب والطرف الذي يرسل الإشعار به، بمثابة تعليق تلقائي لالتزام SeaRates بتسديد أي دفعات إلى البائع، حتى تتم تسوية جميع الحسابات والنزاعات المعلقة كاملة، وفي ذلك الوقت يتعين على الأطراف، في أقرب وقت ممكن عمليًا، التوصل إلى تسوية كاملة.

9. الحالة التعاقدية والمسؤولية

   1. من المتفق عليه أن SeaRates هي أيضًا منصة حجز وتقوم بترتيب الخدمات مع البائع نيابة عن عملائه. يتحمل البائع مسؤولية مباشرة تجاه العميل عن أداء الخدمات وفقًا لتعليمات SeaRates وهذه الاتفاقية. يجب على البائع أيضًا مراعاة تعليمات العميل الخاصة بالخدمات. يجب أيضًا أن تكون حقوق SeaRates المنصوص عليها في هذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ من قبل العميل.

   2. يكون البائع مسؤولًا أمام SeaRates عن أي خسائر ناجمة عن أو ناشئة عن الخسارة أو الضرر أو السرقة أو التأخير لأي حاوية أو بضائع خلال الفترة التي تكون فيها هذه الحاوية أو البضائع في الحالة الفعلية أو، بموجب القانون المعمول به، حيازة البائع أو الوصاية عليه أو السيطرة عليه. يجب أن تشمل حيازة البائع أو عهدته أو سيطرته الفترة ما بين وقت قبول الحاوية أو البضائع من قبل البائع حتى وقت تسليم الحاوية أو البضائع وفقًا لتعليمات SeaRates المكتوبة، كما يتضح من إيصال كتابي لها من قبل SeaRates أو أي شخص آخر مرخص له من قبل SeaRates.
      يُفهم "التأخير" على أنه فشل البائع في الشروط المتفق عليها/المعقولة لإصدار و/أو تسليم مستندات الشحن (سندات الشحن، وإفراجات التلكس، وما إلى ذلك) للإفراج عن البضائع (الحاويات) إلى SeaRates (أو عملائها أو وكلائها أو المقاولين الآخرين الفرعيين)، بما في ذلك تجاهل أو عدم الامتثال خلال فترة زمنية معقولة للمتطلبات و/أو التذكيرات من SeaRates، مما يتسبب في حدوث غرامات التأخير والاحتجاز وتقديم المطالبات المناسبة بشأنها الدفع من خطوط الشحن (وكلائها أو المقاولين الآخرين الفرعيين) إلى SeaRates بشرط أن يتم دفع تكاليف الشحن والرسوم في الوقت المناسب بواسطة SeaRates.

   3. نظرًا لأن SeaRates ليست المالك، بل المشغل القانوني فقط للشحنات، فإن SeaRates لن تقدم أي ضمان أو تمثيل، سواء صريحًا أو ضمنيًا، بشأن ملاءمة أو وزن أو حالة أي شحنة أو حاوية أو محتوياتها، ويقبل البائع تلك الشحنات أو الحاويات ومحتوياتها بالكامل على مسؤوليته الخاصة.

   4. يكون البائع مسؤولًا أمام SeaRates عن أي خسائر ناجمة عن أو ناشئة عن أي خرق لأي التزام بموجب هذه الاتفاقية من قبل البائع أو موظفيه أو وكلائه أو المقاولين من الباطن.

   5. يجب على البائع بذل قصارى جهده لتخفيف الخسارة المتعلقة بالخدمات.

   6. يتحمل البائع المسؤولية عن SeaRates وعميله والدفاع عنهما وتعويضهما وحمايتهما من أي مسؤولية تقع على عاتقه نتيجة لأي إجراء بموجب هذه الاتفاقية من قبل البائع أو موظفيه أو وكلائه أو مقاوليه الفرعيين أو موظفي هؤلاء الوكلاء أو المقاولين الفرعيين و يجب عليها تزويد SeaRates بأي دليل مطلوب من أجل رفع أي مطالبة ضد البائع و/أو تقييم تعرضه المحتمل لأي التزامات.

   7. يتحمل البائع مسؤولية تعويض SeaRates أو عميله عن قيمة الاستبدال الكاملة لأي بضائع أو حاوية فقدت أو تضررت أثناء وجودها في عهدته أو سيطرته.

   8. ليس لدى البائع أو أي من المقاولين الفرعيين، إن أمكن، ملكية في أي حاويات أو بضائع ولا يجوز له ممارسة (ويجب عليه، إن أمكن، التأكد من عدم ممارسة أي من المقاولين الفرعيين) أي امتياز أو عبء أو رسوم على أي حاويات أو بضائع.

   9. لا يحق للمورد أو أي من المقاولين الفرعيين، إن أمكن، حجب أو الاحتفاظ أو بيع أو التصرف بطريقة أخرى في حاويات أو بضائع SeaRates أو المستندات دون موافقة كتابية مسبقة. وعلى وجه الخصوص، لا يمكن للمورد حجب أي مستندات لعدم دفع أجرة النقل والرسوم. يجب أن يقوم البائع بالإفراج عن البضائع والحاويات على الفور بناءً على تعليمات مكتوبة وواضحة من SeaRates. وفي الوقت نفسه، لا يحق للمورد الإفراج عن الحاويات أو البضائع إلى المرسل إليه أو التاجر أو أي شخص آخر دون موافقة كتابية وواضحة من SeaRates. في حالة انتهاك هذه النقطة، تعتبر خدمات البائع باطلة وغير مقدمة ولا تتحمل SeaRates مسؤولية دفع فواتير البائع مقابل الخدمات أو لن تكون مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أي التزامات مالية قبل البائع.

   10. SeaRates ليست مسؤولة عن أي احتجاز أو غرامات تأخير أو تكاليف أخرى مرتبطة بنقل البضائع أو الحاويات إذا تم تضمين هذه التكاليف في تكلفة الشحن أو الرسوم الأخرى للبائع عن طريق الحجز مقدمًا ويجب اتخاذ هذه الإجراءات والرسوم ودفعها بواسطة بائع.

   11. إذا كانت خطوط الشحن وشركات النقل البحري الأخرى، بما في ذلك NVOCC وشركات الشحن والتفريغ وإدارات الموانئ و/أو السلطات المحلية ومقدمو الخدمات الآخرون ستضيف إلى أسعار الشحن الأساسية (BAS) وأسعار التخزين والخدمات الأخرى وما إلى ذلك أي رسوم إضافية ورسوم وتكاليف وعقوبات على أي رسوم إضافية أخرى ، بعد تحديد BAS والرسوم والتكاليف الأخرى والعقوبات المذكورة أعلاه والموافقة عليها مع SeaRates، يلتزم البائع بإخطار SeaRates بهذا في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز 3 أيام عمل بعد إصدار تاريخ فاتورة مزود الخدمة المناسب، مع توفير المستندات الداعمة. بخلاف ذلك، لا تتحمل SeaRates مسؤولية دفع هذه الرسوم الإضافية ويتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن دفعها.

   12. يجب على البائع تقديم المساعدة والوثائق الكاملة على الفور إلى SeaRates فيما يتعلق بأي مطالبة ضد البائع من قبل العميل.

   13. دون المساس بما ورد أعلاه، تخضع مسؤولية الأطراف للشروط القياسية لخطة العمل المناسبة المعمول بها وقواعد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (FIATA).

   14. في حالة التخلي / عدم المطالبة بالبضائع من قبل المالك (التاجر) الذي تسبب في غرامات التأخير ونفقات التخزين وغيرها من أي تكاليف إضافية ورسوم وغرامات يتكبدها البائع بالفعل لصالح خط الشحن أو شركات النقل الأخرى والجمارك وإدارة الموانئ و أي طرف ثالث مشارك آخر بما في ذلك سلطات الدولة، ووفقًا لخط الشحن والقواعد المحلية وأي اتفاقية دولية أخرى ذات صلة يتم تطبيقها، سيرفع البائع مثل هذه المطالبات و/أو الدعاوى حصريًا ضد المالك المناسب (التاجر) للشحنات المهجورة/غير المطالبة، ويتعهد للحفاظ على SeaRates في مأمن من أي مسؤولية عن هذه النفقات والمخاطر والعقوبات.

10. المطالبات والحد الزمني

    1. يجب على البائع إخطار SeaRates والعميل على الفور كتابيًا بأي خسارة أو ضرر أو سرقة أو تأخير للبضائع أو الحاويات أو المستندات التي تحدث في أي وقت، ويجب عليه مساعدة SeaRates بشكل كامل وفوري في التعامل مع أي مطالبة وتسويتها.

    2. باستثناء الحالات التي ينطبق فيها أي قانون إلزامي، فإن أي مطالبة أو إجراء للحصول على تعويض من قبل SeaRates أو العميل ضد البائع، ما لم يتم الحصول على تمديد للوقت لأول مرة أو يتم اتخاذ خطوات قانونية لحماية الوقت، يجب أن تخضع لشريط زمني مدته 6 أشهر. من تاريخ الحكم النهائي في مطالبة أو دعوى مرفوعة من قبل عميل SeaRates أو أي شخص آخر ضد SeaRates، أو من تاريخ قيام SeaRates بتسوية أي مطالبة أو دعوى من هذا القبيل، أيهما أحدث. لا يخل هذا الحكم بمطالبات SeaRates بالتعويض عن الخسارة التي تحملتها SeaRates.

11. قوة قاهرة

    1. لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية في حالة عدم قدرته على أداء أي من التزاماته بسبب الحرب، أو الإرهاب، أو الفيضان، أو الحريق، أو العاصفة، أو الإضراب، أو الحظر، أو أي سبب آخر خارج عن السيطرة المعقولة لهذا الطرف، مثل الظروف القاهرة (القوة القاهرة) المحددة في بند 3 من بند القوة القاهرة للغرفة الدولية للتجارة 2003 (الفقرة 3) وبند المشقة للغرفة الدولية للتجارة 2003 (الفقرة 2) من النشرة رقم 650 للغرفة الدولية للتجارة، بما في ذلك التغييرات في التشريعات، أي قيود، أو أوامر، أو حظر، أو أي إجراءات أخرى من السلطات العامة أو الإدارة ووحداتها الهيكلية التي تكون قائمة؛ بالإضافة إلى ظروف أخرى غير متوقعة خارجة عن سيطرة الأطراف، والتي لا يمكن التغلب عليها بوسائل معقولة، والتي أثرت مباشرة على إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق. هذا لا يؤثر على مسؤولية أي من الطرفين عن سداد أي مبالغ مستحقة بموجب هذا الاتفاق ما لم تكن هذه المبالغ غير متوفرة بسبب القوة القاهرة نفسها.

    2. يجب على الطرف المتأثر بالقوة القاهرة إخطار الطرف الآخر دون تأخير لا مبرر له وعلى أقصى تقدير خلال يومين عمل بعد بدء حدث القوة القاهرة الذي يحدد طبيعة القوة القاهرة ومداها، ويجب عليه إخطار الطرف الآخر بالمثل خلال يومين عمل بعد انتهاء حدث القوة القاهرة.

    3. لا يُطلب من الطرف المتأثر أداء أي من التزاماته التي تم منعها أو تأخيرها بشكل خطير بسبب حدث القوة القاهرة طالما استمر هذا الحدث وغير قادر على استئناف أداءه المتأثر، باستخدام كل الجهود المعقولة.

12. مسؤوليات الطرف الثالث

    يكون كل طرف ("الطرف المسؤول عن التعويض") مسؤولًا عن تعويض الطرف الآخر ("الطرف الحاصل على التعويض") من وضد أي مطالبة من قبل أي طرف ثالث ناجمة عن أو ناشئة عن أو فيما يتعلق بالخدمات و/أو تنطوي على مسؤولية الطرف الحاصل على التعويض عن الوفاة أو الإصابة الشخصية أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات والتي يتحملها الطرف الحاصل على التعويض أو يعاني منها نتيجة للإهمال أو التقصير أو خرق الواجب القانوني أو هذه الاتفاقية من قبل الطرف المسؤول عن التعويض.

13. شروط تكنولوجيا المعلومات

    1. يجب أن يتعاون الطرفان مع بعضهما البعض فيما يتعلق بدمج أنظمتهما واستخدام تبادل البيانات الإلكترونية (EDI). ويتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة لأي عمليات دمج من هذا القبيل.

    2. إذا قام أي من الطرفين بنقل أو التسبب في نقل البيانات إلى أي من أنظمة الطرف الآخر من وقت لآخر، فإنه يكون مسؤولًا عن جودة وتوقيت هذه البيانات ونقلها.

14. التوثيق

    1. يجب أن تكون جميع الوثائق في شكل يتفق عليه الطرفان. لا يجوز للمورد إصدار أي مستندات نيابة عن SeaRates أو العميل أو بصفته وكيلًا عنه أو تسميته دون الحصول على إذن كتابي صريح من SeaRates.

    2. يجب على البائع الاحتفاظ بسجلات وأنظمة صحيحة وكاملة وفقًا لممارسات العمل الجيدة وإعداد المستندات والأوراق والتقارير فيما يتعلق بالخدمات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما قد تطلبه SeaRates أو العملاء أو أي سلطة أو هيئة مختصة.

    3. يجوز لشركة SeaRates و/أو عميلها إجراء تدقيق لسجلات البائع أو المقاول (المقاولين) الفرعي والكتب والمستندات والأنظمة و/أو الحسابات في أي وقت خلال فترة هذه الاتفاقية، خلال ساعات العمل فقط. يجب على البائع الالتزام الكامل بأي تدقيق من هذا القبيل وتقديم كل المساعدة المعقولة لشركة SeaRates و/أو عملائها. ويتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة لأي عملية تدقيق من هذا القبيل. ومع ذلك، لا يُطلب من البائع منح حق الوصول إلى أي بيانات أو معلومات أو سجل فيما يتعلق بنشاط أي من عملائه الآخرين.

15. السرية

    1. يجب أن تقوم SeaRates بتزويد البائع والعميل بالمعلومات المطلوبة لأداء الخدمات بشكل صحيح وغير ذلك مما قد يكون مطلوبًا بشكل مناسب للتخطيط وإدارة الخدمات بكفاءة.

    2. يتفق الطرفان على أن جميع المستندات والسجلات والمراسلات والمعلومات والمعاملات بأي شكل من الأشكال، فيما يتعلق بتشغيل أو أعمال أي من الطرفين (بما في ذلك محتويات هذه الاتفاقية، وفي حالة SeaRates، بما في ذلك المستندات والسجلات والمراسلات والمعلومات) والمعاملات الخاصة بعملاء SeaRates أو أعمالهم أو المتعلقة بهم) يجب أن تظل سرية تمامًا. لا يجوز بأي حال من الأحوال الكشف عن هذه المعلومات السرية لأي طرف ثالث، أو استخدامها لأي غرض آخر غير تنفيذ هذه الاتفاقية، ما لم:

       • أن تكون هذه المسألة في ذلك الوقت ضمن النطاق العام أو؛

       • يُجبر أحد الطرفين على ذلك من قبل أي سلطة حكومية أو قضائية أو؛

       • ملزمة بالقانون أو اللوائح المعمول بها؛

       • اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

       عندما يكشف أي من الطرفين عن معلومات لطرف ثالث لتنفيذ الاتفاقية، يجب عليه فقط الكشف عن المعلومات بالقدر المطلوب، والتأكد من أن الطرف الثالث ملزم بالحفاظ على السرية بشروط لا تقل عن المنصوص عليها في هذا البند.

    3. لا يجوز لأي من الطرفين إصدار أي إعلان عام بخصوص هذه الاتفاقية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

16. التعديلات والتنازلات

    أي إضافات أو تعديلات على هذه الاتفاقية يجب أن تكون كتابية وموقعة من قبل الطرفين. لا يشكل فشل أحد الطرفين في أي وقت في الإصرار على إجراء صارم من قبل الطرف الآخر لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية تنازلًا عن أي حق لهذا الطرف في الإصرار على إجراء صارم في جميع الأوقات.

17. قابلية الفصل

    في حالة اعتبار أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فلن يتأثر الجزء المتبقي من هذه الاتفاقية.

18. الشروط السائدة

    في حالة وجود تعارض بين هذه الشروط العامة وأي طلب أو مرفق، تسري هذه الشروط العامة ما لم يتم استبعاد الطلب أو المرفق المخصص صراحة وبشكل لا لبس فيه.

19. بنود المجموعة

    1. لا يجوز لأي من الطرفين التعاقد من الباطن أو التنازل أو نقل حقوقه أو ملكيته أو مصالحه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر (لا يجوز حجب هذه الموافقة أو تأخيرها بشكل غير معقول)، باستثناء أنه يجوز لشركة SeaRates التنازل عن هذه الاتفاقية إلى أي شركة أو كيان آخر ضمن مجموعة DPW عن طريق تقديم إشعار عام أو إبلاغ البائع بطريقة أخرى.

    2. يجب على البائع، بناءً على طلب أي شركة في مجموعة DPW، تقديم الخدمات لهذه الشركة بنفس الشروط والأسعار الواردة في هذه الاتفاقية.

20. لا توجد شراكة

    1. لا يجوز تفسير أي شيء في هذه الاتفاقية على إنشاء شركة أو شراكة أو مشروع مشترك بين الطرفين، ولا يجوز لأي من الطرفين تمثيل ذلك أو عرضه لأي طرف ثالث.

    2. البائع ليس وكيلًا لشركة SeaRates بمعنى التمثيل أو المكتب أو الوكالة أو المهمة أو الإقامة وما إلى ذلك، وليس لديه أي سلطة على الإطلاق لتحمل أي التزامات أو تقديم التزامات تعاقدية أو إلزام SeaRates أو عميله أو مالك أي شركة الحاوية أو البضائع فيما يتعلق بأي أمر مهما كان. لا يجوز للمورد استخدام أو الإشارة إلى أي علامات SeaRates أو أي علامات أو أسماء لأي عميل SeaRates بأي شكل من الأشكال.

    3. لا يجوز للمورد تحت أي ظرف من الظروف المثول أمام المحكمة أو التحكيم أو الوساطة نيابة عن SeaRates أو قبول خدمة الاستدعاءات أو الأوامر القضائية أو أي إشعار آخر بالإجراءات القانونية ("الإجراءات") نيابة عن SeaRates، ولكن يجب بدلًا من ذلك إبلاغ SeaRates على الفور، في حالة تلقي البائع أي من هذه الإجراءات.

21. الاتفاقية الكاملة

    تحتوي هذه الاتفاقية على التفاهم الكامل بين الطرفين وتحل محل أي اتفاقية مكتوبة أو شفهية مسبقة أو تمثيل أو تفاهم أو عرض أسعار أو استجابة للعروض، أو أي شروط أو أحكام قياسية خاصة بالبائع، بما في ذلك أي شروط أو أحكام مطبوعة على مستندات بائع. يتفق الطرفان على عدم إبرام أي من الطرفين هذه الاتفاقية بالاعتماد على أي إقرار أو ضمان أو بيان يقدمه الطرف الآخر ولم يتم النص عليه أو الإشارة إليه في هذه الاتفاقية.

22. الإشعارات

    يجب أن يتم تقديم أي إشعارات إلى أي من الطرفين بموجب هذه الاتفاقية كتابيًا (بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو المراسلة أو الفاكس)، وتوجيهها إلى جهات الاتصال والعناوين ذات الصلة المحددة أدناه:

    1. إذا كان للمورد: أي عنوان أو شخص أو بريد إلكتروني أو رقم هاتف (متوفر على WhatsApp وبرامج المراسلة الأخرى) مذكور أو واضح في مراسلات البريد الإلكتروني بين الأطراف.

    2. إذا كنت تريد SeaRates: SEARATES FZE
       العنوان: الطابق الخامس، جافزا 17، منطقة جبل علي الحرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة 17000
       عناية: السيد أليكسي شاتونوف، البريد الإلكتروني: [email protected]

23. القانون الحاكم وحل النزاعات

    1. دون الإخلال بأحكام الفقرة 1.5 من هذه الاتفاقية، تخضع هذه الاتفاقية للقانون الإنجليزي، باستثناء اختيار أحكام القانون.

    2. يجب على الطرفين بذل كل الجهود المعقولة لحل أي نزاعات وديًا.

    3. ويجب على الطرف الذي يتلقى المطالبة الرد على هذه النقطة خلال شهر واحد من لحظة استلام المطالبة.

    4. في حالة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية من خلال تبادل المطالبات والمفاوضات، تتم تسوية القضية عن طريق التحكيم في لندن وفقًا لشروط جمعية المحكمين البحريين في لندن (LMAA) السارية آنذاك وفقًا لقانون التحكيم لعام 1996 أو أي تعديل قانوني أو إعادة سنه إلا بالقدر اللازم لتنفيذ أحكام هذا البند وبواسطة محكم واحد يتم تعيينه وفقًا للقواعد المذكورة.

    5. لا تنطبق الجداول الزمنية الواردة في البندين 23.3 و23.4 على المطالبات بالتعويض عن الخسارة أو الضرر أو التأخير فيما يتعلق بالبضائع، والتي تخضع للجداول الزمنية ومتطلبات الإخطار المنصوص عليها في الاتفاقيات والقواعد الدولية المناسبة، وما إلى ذلك.

    6. لغة إجراءات التحكيم هي اللغة الإنجليزية.

    7. يجب أن يكون مقر التحكيم هو لندن، إنجلترا، حتى لو جرت جلسة الاستماع خارج إنجلترا.

    8. في الحالات التي لا تتجاوز فيها المطالبة أو أي مطالبة مقابلة مبلغ 100000 دولار أمريكي (أو أي مبلغ آخر قد يتفق عليه الطرفان)، يتم إجراء التحكيم وفقًا لإجراءات المطالبات الصغيرة الخاصة بـ LMAA المعمول بها في وقت بدء إجراءات التحكيم.

    9. في الحالات التي تتجاوز فيها المطالبة أو أي دعوى مضادة المبلغ المتفق عليه لإجراء المطالبات الصغيرة في قانون LMAA ولا تتجاوز المطالبة أو الدعوى المضادة مبلغ 400,000 دولار أمريكي (أو أي مبلغ آخر قد يتفق عليه الطرفان) يجوز للطرفين الاتفاق أيضًا على أن التحكيم يجب أن يتم إجراؤه وفقًا لإجراءات المطالبات المتوسطة الخاصة بـ LMAA السارية في وقت بدء إجراءات التحكيم.

    10. على الرغم من الأحكام المذكورة أعلاه، تحتفظ SeaRates بالحق في رفع دعوى ضد البائع في أي محكمة في المكان الذي يوجد فيه مكتب البائع المسجل أو مكان عمله.

    11. يمكن إحالة القضايا المتعلقة باسترداد مبالغ الشحن والرسوم المعلقة من قبل البائع لصالح SeaRates، وفقًا لتقدير SeaRates، للتحكيم والنظر فيها واتخاذ القرار النهائي والاسترداد بمشاركة غرفة استرداد البضائع والتحكيم (FR&AC)، الموجودة في كورسو دي بورتا فيتوريا ن. 28, 20122 ميلانو، إيطاليا.

24. الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح القانونية

    1. مكافحة العبودية والاتجار بالبشر
       يلتزم الطرفان بجميع القوانين والقواعد واللوائح القانونية المعمول بها والتي تحظر العبودية والاتجار بالبشر في أعمالهما الخاصة وكذلك في سلسلة التوريد الخاصة بهما.
    2. الامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار
       سوف يلتزم الطرفان بشكل صارم بجميع قوانين مكافحة الاحتكار المعمول بها وقوانين الممارسات التجارية وأي قوانين وقواعد ولوائح منافسة أخرى تتعامل على سبيل المثال مع الاحتكارات والمنافسة غير العادلة وقيود التجارة والعلاقات مع المنافسين والعملاء. . لن يدخل الطرفان في اتفاقيات مع المنافسين أو يشاركوا في أعمال أخرى قد تؤثر بشكل غير عادل على المنافسة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحديد الأسعار أو تخصيص السوق.
    3. مكافحة الفساد
       لا تتسامح SeaRates مع أي شكل من أشكال الفساد. وبالتالي، سيلتزم الطرفان بالقوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالرشوة ومكافحة الفساد، بما في ذلك تلك المتعلقة بالممارسات الأجنبية الفاسدة. لن يشارك الطرفان أو يتسامحان مع أي شكل من أشكال الفساد أو الرشوة أو السرقة أو الاختلاس أو الابتزاز أو استخدام المدفوعات غير القانونية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي دفع أو منفعة أخرى ممنوحة لأي فرد أو شركة أو مسؤول حكومي لهذا الغرض. التأثير على عملية صنع القرار بما يخالف القوانين المعمول بها. على وجه التحديد، يجب على الأطراف عدم تقديم مزايا غير قانونية أو خدمات غير قانونية مثل دفع الرشاوى أو العمولات أو غيرها من المزايا غير القانونية بما في ذلك الهدايا غير المناسبة والضيافة غير المستحقة تجاه موظفي الطرف الآخر لتبادل فرص العمل.
       هذه السياسة تنطبق على جميع أشكال الرشوة، سواء من أو إلى الأشخاص أو الكيانات العامة أو الخاصة. يجب على أي شخص تابع للأطراف أن يتبع بدقة جميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك أي قوانين معمول بها لمكافحة الفساد. وقد تشمل هذه القوانين قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي و/أو قانون الرشوة في المملكة المتحدة.
    4. منع غسيل الأموال
       يتعين على الأطراف أداء واجباتهم بامتثال صارم لجميع القوانين والقواعد واللوائح والقرارات و/أو الأوامر الحكومية الرسمية المعمول بها، وعدم المشاركة في أي نشاط لغسيل الأموال، وعدم تسبب أي طرف بأي شكل من الأشكال في خرق أو تعريض الطرف الآخر للخطر بخرق أي قانون أو قاعدة أو لائحة أو قرار و/أو أمر حكومي رسمي معمول به، بما في ذلك فيما يتعلق بمكافحة الرشوة والتحكم في التصدير والعقوبات الدولية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عقوبات الاتحاد الأوروبي أو أي عضو في الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية أو الأمم المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة ودول منطقة بحر قزوين الكبرى) وقوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال.

موانئ دبي العالمية – شروط التجارة القياسية لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية

الجزء الأول:        شروط عامة

تعريفات

1. في هذه الظروف

   1. السلطة. شخص اعتباري أو إداري تم تشكيله حسب الأصول، ويعمل ضمن صلاحياته القانونية ويمارس الولاية القضائية داخل أي دولة أو ولاية أو بلدية أو ميناء أو مطار.
   2. النقل يعني كل أو أي جزء من العمليات والخدمات مهما كانت طبيعتها التي تقوم بها الشركة فيما يتعلق بالبضائع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، النقل والتحميل والتفريغ والتخزين والمناولة لهذه البضائع.
   3. الشركة هي الشركة المتعاقدة بموجب هذه الشروط.
   4. الحاوية تتضمن الحاوية، ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك، أي مركبة أو حاوية أو شقة أو منصة نقالة أو مقطورة أو خزان قابل للنقل والعناصر المماثلة المستخدمة لتجميع البضائع بالإضافة إلى المصانع المتنقلة وحزم الأخشاب.
   5. العميل يعني أي شخص، سواء كان وكيلًا أو مديرًا، تقدم الشركة الخدمة بناءً على طلبه أو نيابة عنه.
   6. البضائع الخطرة تشمل البضائع التي تكون أو قد تصبح ذات طبيعة خطيرة أو قابلة للاشتعال أو مشعة أو ضارة، والسلع التي يمكن أن تلوث أو تؤثر على السلع والسلع الأخرى التي يحتمل أن تأوي أو تجذب الحشرات أو الآفات الأخرى.
   7. البضائع تشمل البضائع وأي حاوية لم يتم توفيرها من قبل الشركة أو بالنيابة عنها، والتي تقدم الشركة خدمة بشأنها؛
   8. قواعد لاهاي تعني أحكام الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25 أغسطس 1924؛
   9. التعليمات تعني بيانًا بالمتطلبات المحددة للعملاء؛
   10. المالك يشمل المالك والشاحن والمرسل إليه وأي شخص آخر لديه أو قد يكون لديه علاقة قانونية أو ما يعادلها بالبضائع في وقت ذي صلة وأي شخص يتصرف نيابة عنهم.
   11. الشخص يشمل الأشخاص أو أي هيئة أو هيئات اعتبارية.
   12. حقوق السحب الخاصة تعني حقوق السحب الخاصة. تكون حقوق السحب الخاصة كما حددها صندوق النقد الدولي، ويتم احتساب قيمة حقوق السحب الخاصة فيما يتعلق بأي مطالبة تنشأ بموجب هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ الاتفاق على التسوية أو تاريخ صدور أي حكم

   عناوين البنود أو مجموعات البنود في هذه الشروط هي لأغراض إرشادية فقط.

   يتم لفت انتباه العميل إلى البنود الواردة في هذه الاتفاقية والتي تستثني أو تحد من مسؤولية الشركة وتلك التي تتطلب من العميل تعويض الشركة في ظروف معينة.

طلب

2. 1. مع مراعاة البند الفرعي (ب) أدناه، تخضع جميع خدمات وأنشطة الشركة في سياق أعمال الشركة سواء كانت مجانية أم لا لهذه الشروط.

      
      
      1. وتنطبق أحكام الجزء الأول على جميع هذه الخدمات والأنشطة.
      2. تنطبق أحكام الجزء الثاني فقط إلى الحد الذي تقدم فيه الشركة مثل هذه الخدمات والأنشطة كوكلاء.
      3. تنطبق أحكام الجزء الثالث فقط إلى الحد الذي تقدم فيه الشركة مثل هذه الخدمات والأنشطة كمديرين.
   2. الأحكام التالية تكون أولوية في حال تعارضت مع هذه الشروط:
   3. الأحكام المدرجة في مستند يحمل عنوان أو يتضمن "بوليصة الشحن" أو "بيان الشحن " (سواء كانت قابلة للتفاوض أم لا) حيث يتم إصدار هذه الوثيقة من قبل الشركة أو نيابة عنها وتنص على أن الشركة تتعاقد كشركة نقل.
   4. الأحكام الموجودة في الجزء الرابع من هذه الشروط، فيما يتعلق بخدمات تنظيف، صيانة، إصلاح أو تخزين الحاويات والخدمات الإضافية المتصلة بها التي تقدمها الشركة.
   5. يجب أن يكون كل تغيير أو إلغاء أو تنازل عن هذه الشروط كتابيًا وموقعًا من قبل مدير الشركة. يتم الإشعار بموجب هذا بأنه لن يتم منح أي شخص آخر أي سلطة على الإطلاق للموافقة على أي تغيير أو إلغاء أو تنازل عن هذه الشروط.

3. جميع الخدمات والأنشطة تُقدم من قبل الشركة كوكلاء، ما لم تكن هناك استثناءات معينة حيث تتصرف الشركة كمدير رئيسي في الظروف التالية:

   
   
   1. عندما تقوم الشركة بأي عملية نقل أو مناولة أو تخزين للبضائع ولكن فقط إلى الحد الذي يتم فيه النقل من قبل الشركة نفسها أو موظفيها وتكون البضائع في عهدة الشركة وسيطرتها الفعلية، أو
   2. قبل بدء أي نقل أو مناولة أو تخزين البضائع، يطلب العميل كتابيًا من الشركة تفاصيل هوية أو خدمات أو رسوم الأشخاص الذين كلفتهم الشركة بأداء جزء أو كل عملية النقل، تعتبر الشركة متعاقدة كمدير رئيسي فيما يتعلق بذلك الجزء من النقل الذي لم تقدم فيه الشركة التفاصيل المطلوبة خلال 28 يومًا من استلام الشركة لهذا الطلب، أو
   3. في حال قيام الشركة بالاتفاق بشكل صريح بالكتابة على أن تكون متعاقدة كمدير رئيسي، أو
   4. في حال قررت محكمة قانونية أن الشركة قامت بالتصرف كمدير رئيسي.

4. دون المساس بشمولية البند 3،

   
   
   1. إن فرض الشركة لسعر ثابت مقابل خدمة أو خدمات من أي نوع كانت لا يجب أن يحدد في حد ذاته أو يكون دليلًا على أن الشركة تعمل كوكيل أو مدير رئيسي فيما يتعلق بهذه الخدمة أو الخدمات؛
   2. إن توريد الشركة لمعداتها الخاصة أو المستأجرة لا يحدد في حد ذاته أو يكون دليلًا على أن الشركة تعمل كوكيل أو مدير رئيسي فيما يتعلق بأي نقل أو مناولة أو تخزين البضائع؛
   3. تعمل الشركة كوكيل حيث تقوم الشركة بشراء بوليصة الشحن أو أي مستند آخر يثبت عقد النقل بين شخص آخر غير الشركة والعميل أو المالك؛
   4. تعمل الشركة كوكيل وليس كمدير أبدًا عند تقديم الخدمات المتعلقة بالمتطلبات الجمركية والضرائب والتراخيص والوثائق القنصلية وشهادات المنشأ والتفتيش والشهادات وغيرها من الخدمات المماثلة؛
   5. يتم تقديم عروض الأسعار على أساس القبول الفوري وتخضع لحق الانسحاب أو المراجعة. في حالة حدوث أي تغييرات في أسعار الشحن أو أقساط التأمين أو الرسوم الأخرى المطبقة على البضائع، تخضع عروض الأسعار والرسوم للمراجعة وفقًا لذلك مع أو بدون إشعار.

التزامات العميل

5. يضمن العميل أنه إما المالك أو الوكيل المعتمد لمالك البضاعة وأنه مفوض بقبول هذه الشروط ويقبلها ليس فقط لنفسه ولكن أيضًا كوكيل عن مالك البضاعة وبالنيابة عنه.
6. يضمن العميل أن لديه معرفة معقولة بالأمور التي تؤثر على سير أعماله، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شروط بيع وشراء البضائع وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بها.
7. يجب على العميل إعطاء تعليمات كافية وقابلة للتنفيذ.
8. يضمن العميل أن وصف وتفاصيل البضائع كاملة ودقيقة.
9. يضمن العميل أن البضائع معبأة بشكل صحيح، وموسومة، ومخزنة بطريقة مناسبة لأي عمليات أو معاملات تؤثر على البضائع وخصائص البضائع باستثناء الحالات التي قبلت فيها الشركة التعليمات فيما يتعلق بهذه الخدمات.

التعليمات الخاصة والسلع والخدمات

10. 1. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا مسبقًا، لا يجوز للعميل تسليم البضائع الخطرة للشركة أو التسبب في قيام الشركة بالتعامل مع البضائع الخطرة أو مناولتها.
    2. إذا قام العميل بانتهاك البند الفرعي (أ) أعلاه، فإنه يتحمل مسؤولية كل الخسائر أو الأضرار التي تسببت فيها البضائع أو وقعت فيما يتعلق بها بأي طريقة من الطرق. يجب على العميل الدفاع عن الشركة، وتعويضها، وحمايتها ضد جميع العقوبات والمطالبات والأضرار والتكاليف والنفقات التي تنشأ فيما يتعلق بهذا الأمر، وقد يتم تدمير البضائع أو التعامل معها بأي شكل آخر دون إشعار مسبق وذلك بمحض إرادة الشركة أو أي شخص آخر تكون في حيازته في الوقت المناسب.
    3. إذا وافقت الشركة على قبول البضائع الخطرة وثم، في رأي الشركة أو أي شخص آخر، اعتبرت أنها تشكل خطرًا على البضائع الأخرى، أو الممتلكات، أو الحياة، أو الصحة، فقد يتم تدميرها أو التعامل معها بأي شكل آخر دون إشعار مسبق على نفقة العميل أو المالك.
11. 1. يتعهد العميل بعدم تقديم أي بضائع تتطلب التحكم في درجة الحرارة للنقل دون إبلاغ مسبق بكتابة عن طبيعتها ومستوى درجة الحرارة المحددة للحفاظ عليها.

    2. في حالة وجود حاوية يتم التحكم في درجة حرارتها ومعبئة بواسطة العميل أو بالنيابة عنه بواسطة طرف ثالث، يتعهد العميل أيضًا بما يلي؛

       
       
       1. تم تبريد الحاوية أو تسخينها مسبقًا بشكل صحيح حسب الحاجة، و
       2. تم تعبئة البضائع بشكل صحيح في الحاوية، و
       3. تم ضبط عناصر التحكم الحرارية الخاصة به بشكل صحيح من قبل العميل أو الطرف الثالث.

       إذا لم يتم الامتثال للمتطلبات المذكورة أعلاه، فلن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالبضائع نتيجة لعدم الامتثال هذا.

12. 1. لن يتم تنفيذ أي تأمين إلا بناءً على تعليمات صريحة كتابية من العميل. تخضع جميع عمليات التأمين التي تقوم بها الشركة للاستثناءات والشروط المعتادة لسياسات شركة التأمين أو الضامنين الذين يتحملون المخاطر.
    2. الشركة هي وكيل للعميل فيما يتعلق بتنفيذ التأمين.
    3. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا، لن تكون الشركة ملزمة بإجراء تأمين منفصل على كل شحنة ولكن يجوز لها الإعلان عن ذلك في أي وثيقة تأمين مفتوحة أو عامة.
    4. في حال اعتراض شركات التأمين على مسؤوليتها لأي سبب، يكون للمؤمن عليه اللجوء إلى شركات التأمين فقط. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية أو تبعات تتعلق بالتأمين على الرغم من أن قيمة الاشتراك في البوليصة قد لا تكون بنفس السعر المحدد من قبل الشركة أو المدفوعة للشركة من قبل عملائها.
13. لن تكون الشركة ملزمة بتقديم أي تصريح لأغراض أي قانون أو اتفاقية أو عقد فيما يتعلق بطبيعة أو قيمة أي بضائع، أو فيما يتعلق بأي مصلحة خاصة في التوصيل ما لم يتم استلام وقبول تعليمات كتابية صريحة بهذا المعنى من قبل الشركة.
14. 1. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا مسبقًا أو ما لم يتم النص على خلاف ذلك بموجب أحكام وثيقة موقعة من الشركة، يجب أن تكون التعليمات المتعلقة بتسليم أو الإفراج عن البضائع مقابل الدفع أو مقابل تسليم وثيقة محددة مكتوبة.
    2. مسؤولية الشركة الناتجة عن تلك التعليمات المتعلقة بتسليم أو الإفراج عن البضائع دون كتابتها لا يجب أن تتجاوز المسؤولية المحددة فيما يتعلق بسوء تسليم البضائع.
15. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا مسبقًا على أن البضائع يجب أن تغادر أو تصل في تاريخ معين، فإن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية عن تواريخ مغادرة أو وصول البضائع، سواء كان هذا التأخير ناتجًا عن إهمال الشركة و/أو موظفيها أو وكلائها.

التعويضات العامة

16. 1. يجب على العميل والمالك الدفاع عن الشركة وتعويضها وحمايتها من جميع المسؤوليات والخسائر والأضرار والتكاليف والنفقات الناشئة عن:

       1. من طبيعة البضاعة ما لم يكن ذلك بسبب إهمال الشركة،
       2. خارج الشركة يتصرف وفقًا لتعليمات العميل أو المالك، أو
       3. من خرق الضمان أو الالتزام من قبل العميل أو الناشئة عن إهمال العميل أو المالك.
    2. ما لم يكن السبب فيه الإهمال من قبل الشركة، يكون العميل والمالك مسؤولين عن ويجب أن يدافعوا عن الشركة، ويعوضوها، ويحموها بشأن جميع الرسوم، والضرائب، والرسوم الجمركية، والمكوس، والودائع، والنفقات من أي طبيعة تفرضها السلطة فيما يتعلق بالبضائع، والبضائع الخطرة، و/أو الحاوية وعن جميع المسؤوليات، والمدفوعات، والغرامات، والتكاليف، والنفقات، والخسائر، والأضرار من أي نوع يتم تحملها أو تكبدها من قبل الشركة في هذا الصدد.
    3. يتم تقديم المشورة والمعلومات بأي شكل من الأشكال من قبل الشركة للعميل و/أو المالك فقط ويجب على العميل و/أو المالك الدفاع عن الشركة وتعويضها وحمايتها من جميع المسؤوليات والخسائر والأضرار والتكاليف والنفقات الناشئة عن اعتماد أي شخص آخر على هذه النصائح أو المعلومات. لا يجوز للعميل تمرير هذه النصائح أو المعلومات إلى أي طرف ثالث دون موافقة كتابية من الشركة ويجب على العميل و/أو المالك تعويض الشركة عن أي خسارة تتحملها بسبب خرق هذا الشرط.
    4. 1. يتعهد العميل بعدم تقديم أي مطالبة ضد أي خادم أو مقاول فرعي أو وكيل للشركة يفرض أو يحاول فرض عليه أي مسؤولية فيما يتعلق بالبضائع. وفي حال تقديم مثل هذه المطالبة على الرغم من ذلك، فإنه يتعين على العميل تعويض الشركة وحمايتها من جميع النتائج المترتبة على ذلك.
       2. دون الإخلال بما سبق، يستفيد كل خادم أو مقاول فرعي أو وكيل من جميع الأحكام الواردة في هذه الوثيقة، كما لو كانت هذه الأحكام لمصلحته صراحةً. ومن خلال إبرام هذا العقد، فإن الشركة، في حدود تلك الأحكام، لا تقوم بذلك فقط نيابة عنه ولكن كوكيل وأمين لهؤلاء الموظفين والمقاولين الفرعيين والوكلاء.
       3. يجب على العميل الدفاع عن الشركة وتعويضها وحمايتها من وضد جميع المطالبات والتكاليف والمطالب التي يتم تقديمها أو اختيارها مهما كانت ومن قبل أي شخص بما يفوق مسؤولية الشركة بموجب شروط هذه الأحكام ودون الإخلال بشمولية هذا البند. يغطي هذا التعويض جميع المطالبات والتكاليف والمطالب الناشئة عن أو فيما يتعلق بإهمال الشركة وموظفيها ومقاوليها الفرعيين ووكلائها.
       4. في هذا البند، يشمل "المقاولين الفرعيين" المقاولين من الباطن المباشرين وغير المباشرين وخدمهم ووكلائهم.
    5. يكون العميل مسؤولًا عن الخسارة أو الضرر أو التلوث أو الاتساخ أو الاحتجاز أو غرامات التأخير قبل وأثناء وبعد نقل الممتلكات (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحاويات) الخاصة بالشركة أو أي شخص أو سفينة مشار إليها في (د) أعلاه بسبب العميل أو المالك أو أي شخص يتصرف نيابة عن أي منهما أو الذي يكون تحت مسؤولية العميل بطريقة أخرى.

الرسوم، الخ.

17. 1. يجب على العميل أن يدفع للشركة نقدًا أو كما هو متفق عليه جميع المبالغ فورًا عند استحقاقها دون تخفيض أو تأجيل بسبب أي مطالبة أو دعوى مضادة أو مقاصة.
    2. عندما يتم توجيه الشركة لتحصيل الشحن أو الرسوم أو النفقات الأخرى من أي شخص آخر غير العميل، يكون العميل مسؤولًا عن ذلك عند استلام دليل على الطلب وعدم الدفع من قبل هذا الشخص الآخر عند استحقاقه.
    3. بالنسبة لجميع الرسوم المتأخرة للشركة، يحق للشركة الحصول على فائدة مستحقة على أي مبلغ مستحق بالمعدل الذي تنصح به الشركة، أو إذا لم يتم الإبلاغ بمثل هذا المعدل، بمعدل سنوي قدره 3 (ثلاثة) في المائة فوق الحد الأدنى للإقراض الذي يحدده البنك الوطني أو المركزي، حسب الاقتضاء، للبلد أو الإقليم للعملة ذات الصلة لأي فترة بعد تأخر كل مبلغ، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة المعقولة والنفقات المتكبدة في تحصيل أي مبالغ مستحقة.
    4. إذا كانت شروط العقد تلزم العميل بدفع دفعة مقدمة بمبلغ معين لدفع ثمن الشحن و/أو الخدمات الأخرى ذات الصلة قبل بدء تقديم الخدمات، ولكن العميل لم يقم بدفع هذه الدفعة، فإن الشركة لديها الحق في عدم البدء في أداء واجباتها. وإذا كانت الشركة، على الرغم من عدم وجود دفعة مقدمة، قد بدأت بالفعل في الوفاء بالتزاماتها، يحق للشركة تعليق أداء التزاماتها، بما في ذلك الحق في عدم الإفراج عن البضائع، وكذلك المستندات الخاصة بالبضائع، لصالح العميل أو المالك أو أي شخص آخر، حتى يدفع العميل بالكامل مقابل الخدمات المقدمة له، ما لم ينص على خلاف ذلك في مذكرة الحجز، (الطلب / أمر الشراء، وما إلى ذلك). يتحمل العميل أي مطالبات من أطراف ثالثة وخسائر مرتبطة أو ناشئة عن انتهاك العميل لشروط ومبلغ الدفعة المقدمة.
    5. في حالة رفض العميل بشكل غير مبرر للموافقة على الخدمات ودفع ثمنها، بما في ذلك التكاليف الإضافية، يجوز للشركة رفض تلبية طلبات العميل وتكليفه في أي مرحلة أو تأخير الوفاء بالتزاماتها تجاه العميل حتى تصبح المدفوعات هي الحل النهائي.
    6. يقوم العميل بتعويض جميع الرسوم التي تتحملها الشركة فعليًا عند تنفيذ تعليماته وتكليفه. ينطبق هذا الشرط أيضًا في حالة إلغاء مذكرة الحجز (الطلب / أمر الشراء، وما إلى ذلك)، وعدم تسليم البضائع أو تعطل المركبات، بما في ذلك الغرامات المفروضة من قبل أطراف ثالثة مشاركة في عملية النقل (غرامة إلغاء الحجز، وما إلى ذلك)، ويدفع العميل الرسوم المناسبة مقابل الخدمات المقدمة بالفعل، وكذلك بناءً على تقدير وطلب الشركة، يدفع عميل غرامة تتراوح من 5 إلى 10% من تكلفة النقل المتفق عليها.
    7. في حالة التخلي / عدم المطالبة بالبضائع من قبل العميل، وكذلك من قبل المرسل إليه والذي سيشير إليه العميل في مذكرة الحجز / الطلب / أمر الشراء وما إلى ذلك و / أو في مستند الشحن المناسب (سند الشحن، بوليصة الشحن البحري وما إلى ذلك) بصفته المرسل إليه في ميناء أو محطة الوصول/الوجهة، سيقوم العميل بدون شروط بتعويض الشركة وتسديد جميع التكاليف الإضافية والرسوم والغرامات التي تتحملها الشركة بالفعل لصالح خط الشحن أو أي شركة نقل أخرى أو الجمارك أو إدارة الميناء وأي طرف ثالث وسلطات حكومية أخرى، بما في ذلك في حالة إحضارها عن طريق خط الشحن، بالإضافة إلى الأطراف المشاركة الأخرى المذكورة أعلاه وسلطات الدولة، وأي مطالبات ودعاوى ضد الشركة للحصول على تعويض عن جميع التكاليف، الرسوم والغرامات المرتبطة بالتخزين والمصادرة والبيع و/أو أي تصرف آخر في البضائع المهجورة/غير المطالب بها، والتي تتم وفقًا للقواعد المحلية وأي اتفاقية دولية أخرى ذات صلة يتم تطبيقها.
       حيث في حالة الانتهاك يتعهد العميل بإبراء ذمة الشركة وتعويض الشركة عن أي ضرر أو أذى، ويتحمل وحده كل وأي مسؤولية وغرامات محتملة وتعويضات عن النفقات والأضرار التي قد يتم رفع دعوى ضدها على الشركة من أي سلطات حكومية وغيرها من السلطات المرخص لها لمخالفة القواعد والتشريعات في مجال التسليم والنقل والتخزين والاستخدام والإجراءات الجمركية في مجال نقل البضائع.

حريات وحقوق الشركة

18. يحق للشركة، باستثناء ما تم الاتفاق عليه كتابيًا خلاف ذلك، الدخول في عقود، بأي شروط مهما كانت، نيابة عن نفسها أو عن العميل ودون إبلاغ العميل

    
    
    1. لنقل البضائع بأي طريق أو وسيلة أو شخص،
    2. لنقل البضائع من أي نوع سواء كانت موضوعة في حاويات أم لا أو على سطح أي سفينة أو تحتها،
    3. لتخزين أو تعبئة أو إعادة شحن أو تحميل أو تفريغ أو مناولة البضائع من قبل أي شخص في أي مكان سواء على البر أو في البحر ولأي فترة زمنية،
    4. لنقل أو تخزين البضائع في حاويات أو مع بضائع أخرى مهما كانت طبيعتها،
    5. لأداء التزاماته الخاصة، والقيام بتلك الأعمال التي ترى الشركة أنها قد تكون ضرورية أو طارئة لأداء التزامات الشركة.
19. 1. يحق للشركة، ولكن دون أي التزام، الخروج عن تعليمات العميل بأي شكل من الأشكال إذا رأت الشركة أن هناك سببًا وجيهًا للقيام بذلك لصالح العميل، ولا تتحمل بالتالي أي مسؤولية إضافية.
    2. يجوز للشركة في أي وقت الالتزام بالأوامر أو التوصيات المقدمة من أي سلطة. تتوقف مسؤولية الشركة فيما يتعلق بالبضائع عند تسليم البضائع أو التصرف فيها بطريقة أخرى وفقًا لهذه الأوامر أو التوصيات.

20. إذا كان أداء التزامات الشركة في أي وقت، في رأي الشركة أو أي شخص تستخدم الشركة خدماته، يتأثر أو من المحتمل أن يتأثر بأي مما يلي:

    1. معوقات
    2. مخاطرة
    3. تأخير
    4. صعوبة، أو
    5. أي نوع من العوائق

    والذي لا يمكن تجنبه من خلال الجهود المعقولة من قبل الشركة أو أي شخص آخر، يجوز للشركة، عند تقديم إشعار كتابي إلى العميل أو المالك أو بدون إشعار عندما لا يكون من الممكن تقديم هذا الإشعار بشكل مناسب، التعامل مع أداء التزاماتها عند إنهائها ووضع البضائع أو أي جزء منها تحت تصرف العميل أو المالك في أي مكان قد تراه الشركة آمنًا ومريحًا، وعندها تنتهي مسؤولية الشركة فيما يتعلق بالبضائع. يكون العميل مسؤولاً عن أي تكاليف إضافية للنقل والتسليم والتخزين في هذا المكان وجميع النفقات الأخرى التي تتحملها الشركة.

21. إذا لم يستلم العميل أو المالك البضائع أو أي جزء منها في الوقت والمكان، يحق للشركة، أو أي شخص تستخدم الشركة خدماته، في أي وقت وأي مكان أن يطلب من العميل أو المالك استلام البضائع وبناءً على ذلك، يحق للشركة أو أي شخص آخر، دون إشعار آخر، تخزين البضائع أو أي جزء منها في مكان مفتوح أو تحت الغطاء على مسؤولية ونفقة العميل وحده. ويشكل هذا التخزين تسليمًا للبضائع وتتوقف مسؤولية الشركة تمامًا.

22. بغض النظر عن بنود 20 و 21، يحق للشركة، ولكن دون التزام، على نفقة العميل المستحقة عند الطلب ودون أي مسؤولية تجاه العميل والمالك، بيع أو التخلص من

    
    
    1. من خلال تقديم إشعار كتابي مدته 21 يومًا إلى العميل بجميع البضائع التي ترى الشركة أنه لا يمكن تسليمها وفقًا للتعليمات، و
    2. دون إشعار البضائع التي هلكت أو تدهورت أو تغيرت، أو التي تكون مسؤولة عن ذلك، بطريقة تسببت أو من المتوقع نسبيًا أن تسبب خسارة أو ضرر لأي شخص أو ممتلكات أو مخالفة اللوائح أو المتطلبات المعمول بها.
23. 1. يكون للشركة امتياز خاص وعام على جميع السلع و/أو المستندات المتعلقة بالبضائع التي بحوزتها لجميع المبالغ مهما كان نوعها وطبيعتها المستحقة في أي وقت من العميل أو المالك وبعد تقديم إشعار كتابي مدته 28 يومًا إلى العميل، يحق له بيع أو التصرف في هذه البضائع و/أو المستندات على نفقة العميل ودون أي مسؤولية تجاه العميل والمالك وتطبيق عائدات البيع في الدفع أو تجاه هذه المبالغ. عند المحاسبة أمام العميل عن أي رصيد متبقي بعد دفع أي مبلغ مستحق للشركة وتكاليف البيع أو التصرف، يتم إعفاء الشركة من أي مسؤولية مهما كانت فيما يتعلق بالبضائع و/أو المستندات. إذا فشلت عائدات بيع البضائع في تحقيق المبلغ المستحق، فيحق للشركة استرداد الفرق من أي من الأطراف المدرجة في شروط العميل أو المالك.
    2. وعلى أية حال فإن أي امتياز يجب أن:
       1. يظل ساريًا بعد تسليم البضائع، و
       2. يمتد لتغطية تكلفة استرداد أي مبالغ مستحقة ولهذا الغرض يحق للشركة بيع البضائع والمستندات عن طريق المزاد العلني أو معاهدة خاصة، دون إشعار العميل أو المالك وعلى نفقة العميل أو المالك ودون أي المسؤولية تجاه العميل أو المالك.

24. يحق للشركة الاحتفاظ بجميع مكافآت السمسرة والعمولات والبدلات والمكافآت الأخرى التي يحتفظ بها عادة وكلاء الشحن أو تدفع لهم.

25. يحق للشركة أن تفرض على المالك والعميل، مجتمعة ومنفردة، أي مسؤولية على العميل بموجب هذه الشروط أو أن تسترد منهم أي مبالغ يجب أن يدفعها العميل، والتي لم يتم دفعها عند الطلب.

حاويات

26. 1. إذا تم تعبئة أو ملء الحاوية من قبل العميل أو نيابة عنه، فلن تكون الشركة مسؤولة عن فقدان أو تلف البضائع إذا:

       
       
       1. نتج عن الطريقة التي تم بها تعبئة أو ملء الحاوية
       2. نتج عن عدم ملاءمة المحتويات للنقل في الحاوية المستخدمة فعليًا، ما لم توافق الشركة على الملاءمة.
       3. نتج عن عدم ملاءمة الحاوية المستخدمة بالفعل أو وجود عيب في حالتها، شريطة أنه في حالة توريد الحاوية من قبل الشركة أو نيابة عنها، لا تنطبق هذه الفقرة (3) إلا في حالة عدم الملاءمة أو الحالة المعيبة:
          

          (أ) لم يكن ناجمًا عن إهمال من جانب الشركة، أو

          (ب) كان من الممكن أن يكون واضحًا عند التفتيش الصحيح من قبل العميل أو المالك أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن أي منهما في أو قبل الوقت الذي تمت فيه ملء الحاوية أو تعبئتها.

       4. لا يتم إغلاق الحاوية عند بدء النقل إلا في حالة موافقة الشركة على إغلاق الحاوية.
    2. يجب على العميل الدفاع عن الشركة وتعويضها وحمايتها ضد أي مطالبة أو مسؤولية أو خسارة أو ضرر أو تكاليف أو نفقات تنشأ عن واحد أو أكثر من الأمور المشمولة في (أ) أعلاه.
    3. عندما يتم توجيه الشركة لتوفير حاوية، في حالة عدم وجود طلب كتابي يعارض ذلك تقبله الشركة، فإن الشركة غير ملزمة بتوفير حاوية من أي نوع أو جودة معينة.

المسؤولية العامة

27. 1. ما لم ينص عليه خلاف هذه الشروط، لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع ينشأ عن:

       1. فعل أو إغفال العميل أو المالك أو أي شخص يتصرف نيابة عنهم،
       2. الامتثال للتعليمات المقدمة للشركة من قبل العميل أو المالك أو أي شخص آخر يحق له تقديمها،
       3. عدم كفاية التعبئة أو وضع العلامات على البضائع باستثناء الحالات التي يتم فيها تقديم هذه الخدمة من قبل الشركة،
       4. التعامل مع البضائع أو تحميلها أو تخزينها أو تفريغها من قبل العميل أو المالك أو أي شخص يتصرف نيابة عنهم،
       5. العيوب الطبيعية في البضائع،
       6. أعمال الشغب أو الاضطرابات المدنية أو الإضرابات أو الإغلاق أو التوقف أو تقييد العمل لأي سبب كان،
       7. حريق أو فيضان أو عاصفة أو
       8. أي سبب لم تتمكن الشركة من تجنبه والعواقب التي لم تتمكن من منعها من خلال ممارسة العناية المعقولة.
    2. حيث أن الشركة ليست مسؤولة عن الخسارة أو الضرر الناتج عن واحد أو أكثر من الأسباب أو الأحداث المذكورة أعلاه، تتحمل الشركة المسؤولية فقط إلى الحد الذي ساهمت فيه الأسباب أو الأحداث المذكورة في هذه الشروط في الخسارة أو الضرر. يقع عبء إثبات أن الخسارة أو الضرر نتج عن واحد أو أكثر من الأسباب أو الأحداث أو الظروف المحددة في الفقرة (أ) أعلاه على الشركة، باستثناء أنه عندما تثبت الشركة في ظروف القضية أنه يمكن أن يرجع سبب الخسارة أو الضرر إلى واحد أو أكثر من الأسباب أو الأحداث المحددة في الفقرات (iii) إلى (vi) من الفقرة (أ)، يُفترض أن الخسارة تسببت بهذا الشكل. ومع ذلك، يحق للعميل أن يثبت أن الخسارة أو الضرر لم يسببها في الواقع بالكامل أو جزئيًا واحد من الأسباب أو الأحداث أو الظروف المذكورة في الفقرة
    3. لن تكون الشركة مسؤولة عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات بخلاف البضائع نفسها مهما كان سببها
    4. مع مراعاة البند 15، لن تكون الشركة مسؤولة عن الخسارة الاقتصادية بأي شكل من الأشكال، مثل الخسارة أو الضرر غير المباشر أو التبعي، أو خسارة الأرباح، أو التأخير، أو الانحراف، أيًا كان سببه.

مبلغ التعويض

28. باستثناء ما تنص عليه هذه الشروط خلافًا لذلك، فإن مسؤولية الشركة، بأي شكل من الأشكال، وعلى الرغم من عدم تفسير سبب الخسارة أو الضرر، يجب ألا تتجاوز ما يلي:

    
    

    1. فيما يتعلق بالمطالبات المتعلقة بالخسارة أو الضرر الذي لحق بالبضائع، فإن مسؤولية الشركة بأي شكل من الأشكال وعلى الرغم من أن سبب الخسارة أو الضرر غير موضح، يجب ألا تتجاوز الحد الأدنى من:

       
       
       1. قيمة البضائع ذات الصلة;
       2. التكلفة المعقولة للإصلاح في حالة حدوث ضرر؛ أو
       3. 2 SDR لكل كيلوغرام من البضائع ذات الصلة، بشرط ألا تتجاوز مسؤولية الشركة بموجب هذا البند حدًا أقصى قدره 75000 SDR لكل حدث أو أحداث ناشئة عن سبب مشترك.
    2. فيما يتعلق بالمطالبات الخاصة بتسليم البضائع إلى شخص أو وجهة غير صحيحة، فإن مسؤولية الشركة مهما كانت نشأتها يجب ألا تتجاوز تكلفة نقل البضائع إلى الوجهة الصحيحة بواسطة وسيلة النقل المشار إليها في الأصل.
    3. فيما يتعلق بجميع المطالبات الأخرى الناشئة عن أو فيما يتعلق بالنقل أو البضائع، فإن مسؤولية الشركة مها كانت يجب ألا تتجاوز أقل من:
       
       1. مبلغ رسوم الشركة فيما يتعلق بالنقل الذي نشأت المطالبة بشأنه؛ و
       2. إجمالي 75,000 SDR لكل حدث أو أحداث ناشئة عن سبب مشترك.
    4. إذا تبين، على الرغم من البند 21، أن الشركة مسؤولة عن التأخير، فإن مسؤوليتها لن تتجاوز بأي حال من الأحوال مبلغ رسوم الشركة فيما يتعلق بالنقل المعني.
29. 1. يتم احتساب التعويض بالرجوع إلى قيمة فاتورة تسليم العمل للبضائع بالإضافة إلى رسوم النقل والتأمين إذا تم دفعها.
    2. إذا لم تكن هناك قيمة فاتورة للبضائع، فسيتم حساب التعويض بالرجوع إلى قيمة هذه البضائع في المكان والوقت الذي تم فيه تسليمها إلى العميل أو المالك أو كان ينبغي تسليمها على هذا النحو. يتم تحديد قيمة البضائع وفقًا لسعر السوق الحالي، أو في حالة عدم وجود سعر تبادل للسلع أو سعر سوق حالي، يتم تحديدها بالرجوع إلى القيمة العادية للبضائع من نفس النوع والجودة.

30. بموجب اتفاق خاص كتابي وبعد دفع رسوم إضافية، يجوز المطالبة بتعويض أعلى من الشركة لا يتجاوز قيمة البضائع أو القيمة المتفق عليها، أيهما أقل.

إشعار الخسارة، شريط الوقت

31. تُبرأ الشركة من جميع المسؤوليات ما لم:

    
    
    1. 1. يتم استلام إشعار كتابي بأي مطالبة من قبل الشركة أو وكيلها في غضون 14 يومًا بعد التاريخ المحدد في (ب) أدناه، باستثناء الحالات التي يمكن فيها للعميل إثبات أنه كان من المستحيل الالتزام بهذا الحد الزمني وأنه تم تقديم المطالبة بمجرد أن يكون من الممكن القيام بذلك بشكل مناسب، و
       2. يتم رفع الدعوى في المحكمة المناسبة وتتلقى الشركة إشعارًا كتابيًا بذلك خلال 9 أشهر بعد التاريخ المحدد في (ب) أدناه.
    2. 1. في حالة فقدان أو تلف البضائع، تاريخ تسليم البضائع،
       2. في حالة التأخير أو عدم تسليم البضائع، التاريخ الذي كان ينبغي تسليم البضائع فيه،
       3. وفي أي حالة أخرى، الحدث الذي أدى إلى المطالبة، وإلا اعتبرت أي مطالبة قد تم التنازل عنها ومنعها تمامًا.

المتوسط العام

32. يجب على العميل الدفاع عن الشركة وتعويضها وحمايتها فيما يتعلق بأي مطالبات تتعلق بمساهمة الموازنة العامة التي قد يتم تقديمها للشركة، بغض النظر عما إذا كانت رسوم النقل مدفوعة مسبقًا أم لا. يجب على العميل تقديم الضمان الذي قد تطلبه الشركة لمساهمات المتوسط العام على الفور وبالشكل الذي تقبله الشركة.

متنوع

33. يعتبر أي إشعار يتم إرساله بالبريد أنه يجب تقديمه في اليوم الثالث الذي يلي اليوم الذي تم فيه نشره على عنوان مستلم هذا الإشعار الذي كان معروفًا آخر مرة للشركة.

34. تنطبق وسائل الدفاع وحدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الشروط في أي إجراء ضد الشركة سواء كان هذا الإجراء مبنيًا على العقد أو الضرر.

35. إذا كان أي تشريع واجب التطبيق على أي عمل يتم القيام به، فيجب قراءة هذه الشروط، فيما يتعلق بهذه الأعمال، على أنها تخضع لهذا التشريع ولا يجوز تفسير أي شيء في هذه الشروط على أنه تنازل من قبل الشركة لأي من حقوقها أو حصاناتها أو زيادة أي من مسؤولياتها أو التزاماتها بموجب هذا التشريع، وإذا كان أي جزء من هذه الشروط يتعارض مع هذا التشريع إلى أي حد، فسيتم تجاوز هذا الجزء فيما يتعلق بهذه الأعمال إلى هذا الحد وليس أكثر من ذلك.

36. عناوين البنود أو مجموعات البنود في هذه الشروط هي لأغراض إرشادية فقط. يجوز للشركة تعديل هذه الشروط من جانب واحد في أي وقت عن طريق نشر التعديلات على موقع الشركة الإلكتروني. وتخضع جميع العقود المبرمة بين الشركة والعميل بعد هذا النشر للشروط المعدلة.

37. في حالة اكتشاف أن أي بند أو جزء من بند باطل أو غير قابل للتنفيذ، فإن باقي هذا البند أو القسم من العقد يظل غير متأثر

القضاء والقانون

38. تخضع هذه الشروط وجميع المسائل غير التعاقدية المرتبطة بها أو الناشئة عنها أو المرتبطة بها للقانون الإنجليزي وتفسر وفقًا لها ويتفق الطرفان على أن المحاكم الإنجليزية تتمتع بالسلطة القضائية الحصرية للفصل في أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بهذه الشروط وجميع المسائل غير التعاقدية المرتبطة بها أو الناشئة عنها، باستثناء أن الشركة تحتفظ بالحق في رفع دعوى ضد العميل في أي محكمة أخرى ذات اختصاص قضائي.

الجزء الثاني: الشركة كوكيل

شروط المسؤولية والتعويض الخاصة

39. 1. فيما يتعلق بتصرف الشركة كوكيل، لا تبرم الشركة أو تزعم أنها تبرم أي عقد مع العميل لنقل البضائع أو تخزينها أو مناولتها ولا لأي خدمة مادية أخرى تتعلق بها وتتصرف فقط بالنيابة عن العميل في تأمين هذه الخدمات من خلال إبرام عقود مع أطراف ثالثة بحيث يتم إنشاء علاقة تعاقدية مباشرة بين العميل وهذه الأطراف الثالثة.

    2. لن تكون الشركة مسؤولة عن أفعال وتجاوزات الأطراف الثالثة المشار إليها في البند الفرعي (أ) أعلاه.

40. 1. تتمتع الشركة، عندما تعمل كوكيل، بسلطة العميل لإبرام عقود نيابة عن العميل والقيام بمثل هذه الأعمال لإلزام العميل بهذه العقود والتصرف من جميع النواحي بغض النظر عن أي خروج عن تعليمات العميل.

    2. باستثناء ما نتج عن إهمال الشركة، يجب على العميل الدفاع عن الشركة وتعويضها وحمايتها فيما يتعلق بجميع المسؤوليات أو الخسائر أو الأضرار أو التكاليف أو النفقات الناشئة عن أي عقود مبرمة في شراء متطلبات العميل وفقًا لـ البند 39.

اختيار الأسعار

41. عندما يكون هناك اختيار للمعدلات وفقًا لمدى أو درجة المسؤولية التي يتحملها الأشخاص الذين يحملون البضائع ويخزنونها ويتعاملون معها، فلن يتم إجراء أي إعلان للقيمة حيثما يكون ذلك اختياريًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا.

الجزء الثالث: الشركة بصفتها الشركة الرئيسية

شروط المسؤولية الخاصة

42. إلى الحد الذي تتعاقد فيه الشركة كموكل لتنفيذ تعليمات العميل، تتعهد الشركة بأداء تعليمات العميل أو باسمها الخاص، وتخضع لأحكام هذه الشروط وتكون مسؤولة عن خسارة أو حدوث ضرر للبضائع من وقت نقل البضائع إلى عهدتها حتى وقت التسليم.

43. على الرغم من الأحكام الأخرى الواردة في هذه الشروط، إذا كان من الممكن إثبات حدوث خسارة أو تلف للبضائع، فإن مسؤولية الشركة تتحدد وفقًا للأحكام الواردة في أي اتفاقية دولية أو قانون وطني، تنطبق أحكامه التي

    
    

    1. لا يمكن الخروج عنها بعقد خاص، على حساب المدعي، و

    2. لو كان المطالب قد أبرم عقدًا منفصلاً ومباشرًا مع مزود الخدمة الفعلي للخدمة المعينة أو مرحلة النقل التي حدثت فيها الخسارة أو الضرر وتلقى كدليل على ذلك أي وثيقة خاصة يجب أن تُصدر إذا كان ينبغي تطبيق مثل هذه الاتفاقية الدولية أو القانون الوطني.

44. بغض النظر عن الأحكام الأخرى الواردة في هذه الشروط، إذا كان من الممكن إثبات أن الخسارة أو الضرر الذي لحق بالبضائع قد حدث في البحر أو الممر المائي الداخلي ولا تنطبق أحكام البند 43، فسيتم تحديد مسؤولية الشركة بموجب قواعد لاهاي. تعتبر الإشارة في قواعد لاهاي إلى النقل البحري متضمنة إشارة إلى النقل عبر الممرات المائية الداخلية، ويجب تفسير قواعد لاهاي وفقًا لذلك.

45. على الرغم من أحكام البند 44، إذا حدثت خسارة أو ضرر للبضائع في البحر أو على الممرات المائية الداخلية، وقام مالك السفينة أو مستأجرها أو مشغلها بإنشاء صندوق تقييد، فإن مسؤولية الشركة تقتصر على نسبة صندوق التحديد المذكور المخصص للبضائع.

46. النقل الجوي

    
    

    إذا كانت الشركة تعمل كموكل فيما يتعلق بنقل البضائع جوًا، فسيتم تقديم الإشعار التالي بموجب هذا:

    
    

    إذا كان النقل ينطوي على وجهة نهائية أو توقف في بلد آخر غير بلد المغادرة، فقد تنطبق اتفاقية وارسو وتحكم الاتفاقية وتحد في معظم الحالات من مسؤولية شركات النقل فيما يتعلق بفقدان البضائع أو تلفها. أماكن التوقف المتفق عليها هي تلك الأماكن (بخلاف أماكن المغادرة والوجهة) الموضحة ضمن المسار المطلوب و/أو تلك الأماكن الموضحة في الجداول الزمنية لشركات النقل كأماكن توقف مجدولة للمسار. عنوان الناقل الأول هو مطار المغادرة.

47. في حالة حدوث حادث تصادم بين طرفين، ويكون السبب في الحادث هو تقصير كل منهما، يتم تقسيم المسؤولية وفقًا لدرجة تقصير كل من الطرفين

    
    

    تم دمج شرط التصادم الحالي الذي يوجب المسؤولية كما اعتمدته BIMCO في هذه الشروط.

48. بند الولايات المتحدة الأمريكية/كندا

    
    

    1. فيما يتعلق بالنقل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تكون مسؤولية الشركة هي توفير النقل بواسطة شركات النقل (واحدة أو أكثر) ويجب أن يخضع هذا النقل لعقود الناقل وتعريفاته وأي قانون واجب التطبيق. وتضمن الشركة الوفاء بالتزامات هذا الناقل بموجب عقوده وتعريفاته.

    2. إذا كانت أحكام قانون هارتر للولايات المتحدة الأمريكية 1893 قابلة للتطبيق بشكل إلزامي لتنظيم مسؤولية الشركة عن البضائع خلال أي فترة قبل التحميل على أو بعد التفريغ من السفينة التي من المقرر أن تكون البضائع عليها أو تم تنفيذه، فبدلًا من ذلك يتم تحديد مسؤولية الشركة وفقًا لأحكام هذه الشروط، ولكن إذا تبين أن هذه الأحكام غير صالحة، فسيتم تحديد هذه المسؤولية وفقًا للأحكام الواردة في قانون نقل البضائع عن طريق البحر للولايات المتحدة الأمريكية المعتمد عام 1936.

الجزء الرابع: الشركة التي تقدم خدمات التنظيف أو الصيانة أو الإصلاح أو تخزين الحاويات وأي خدمات مرتبطة بها

49. مع مراعاة البند 35 أعلاه، لن تكون الشركة مسؤولة عن أي أداء غير سليم أو عدم أداء لخدماتها، أو العواقب الناشئة عن ذلك، باستثناء الحد المنصوص عليه في هذا الجزء الرابع.

50. 1. يجب ألا تتجاوز مسؤولية الشركة التكلفة المعقولة لتصحيح الخدمات التي تم تقديمها بشكل غير صحيح أو التي لم يتم تنفيذها من قبل الشركة، مع مراعاة حد لكل حاوية من القيمة السوقية لتلك الحاوية.

    2. وفقًا للخيار المباع للشركة، يجوز للشركة تصحيح الخدمات التي تم تنفيذها بشكل غير صحيح على نفقتها الخاصة. إذا مارست الشركة هذا الخيار، أو لم يتم منحها الفرصة من قبل العميل أو المالك لممارسة هذا الخيار، فلن تكون الشركة مسؤولة عن أي تكاليف يتحملها العميل أو المالك في تصحيح هذه الخدمات.

51. يتعهد العميل والمالك بفحص الحاوية عند إعادة تسليمها إلى العميل أو المالك أو الشخص الذي يتصرف نيابة عنهما. لن تكون الشركة مسؤولة، ويجب على العميل والمالك الدفاع عن الشركة وتعويضها وحمايتها من أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية أو تكلفة أو نفقات فيما يتعلق أو ينتج عن سوء أداء أو عدم أداء خدمات الشركة والتي كان من الممكن أن تظهر بوضوح عند إجراء فحص معقول للحاوية في وقت إعادة التسليم.

52. تُبرأ الشركة من جميع المسؤوليات ما لم:

    
    
    1. تتلقى الشركة إشعارًا كتابيًا بأي مطالبة خلال 14 يومًا، و
    2. يتم رفع الدعوى بالشكل المناسب وإشعار كتابي بذلك تستلمه الشركة في غضون 9 أشهر بعد تاريخ إعادة تسليم الحاوية إلى العميل أو المالك أو الشخص الذي يتصرف نيابة عنهم.

PUBLIC OFFER AGREEMENT for rendering information services

You or your Company (further mentioned as " Client "); and SEARATES FZE (further mentioned as " Contractor"); having its registered office at PO Box 17000, JAFZA 17, 5TH Floor, Dubai, United Arab Emirates (“SeaRates FZE”);

(each a “Party” and together the “Parties”)

Have agreed on the Digital services provision as follows:

Client appoints SeaRates FZE as the provider of the Services (as defined below), and SeaRates FZE agrees to provide the Services as a Contractor, in accordance with the terms of this Agreement.

1. Subject of the Contract and interpretations

   1. تُستخدم التعريفات التالية في هذه الاتفاقية:

      “Agreement” means the arrangements between the Contractor and the Client in accordance with providing of the Service;

      “Charges” means the fees to be charged by the Client to the Contractor;

      “Digital solutions” means the IT solutions that the Contractor provides such as Tracking System, Air Cargo Tracking, Logistics Explorer, Ship Schedules, Load Calculator, Distance and Time, Route Planner, Carbon Emissions calculator and other Digital solutions, available to be provided by the Contractor, according to the following options: web access on the Contractor’s websites, web integration into the Client’s websites and API connection to the Contractor’s Digital solutions. The documentations needed for the implementation of IT solutions are provided by the Contractor: on the Searates Developer Documentation, by the link: https://docs.searates.com/

   2. العناوين الواردة في هذه الاتفاقية هي للتسهيل فقط ولن تؤثر على بناء أو تفسير هذه الاتفاقية.

      في هذه الاتفاقية، الإشارات إلى المفرد تشمل الجمع، والعكس صحيح.

   3. 1.3 Monthly unique shipments/API calls/requests/subaccounts/domains etc. can be increased at the request of the Client by mutual agreement of the Parties accepted via email correspondence based on the invoice provided by the Contractor.

   4. Any upgrades or modifications of Digital solutions of this Agreement for the needs of the Client are considered as individual development and should be paid by the Client additionally.

2. Payment procedure and terms

   1. This Agreement adjusts the mutual relations of the Parties, connected with offering of the following Digital solutions (hereinafter referred to as «the Service»)

   2. Subscription to the Service is a subject of pre-agreed pricing plan via email correspondence, with an account manager for the limitations of the unique shipments/API calls/requests.

   3. Acceptance of an agreement , further the acceptance of commercial offer is a full and unconditional acceptance by the Client of the terms set forth in this Contract, by confirmation of the Agreement and completion of the Charges to the bank account provided by the Contractor.

   4. This Agreement is valid from the moment the Charges are credited to the Contractor`s account, which is well-confirmed by the Contractor’s Finance department.

   5. The charges for the Services (“Charges”) are as per individual quotations for the relevant Services issued and provided by the Contractor, and agreed with each Client individually.

   6. Charges must be paid by the Client through the Rosoom payment system or can be made by bank transfer on the basis of invoices issued by the Contractor.

   7. All bank commissions shall be paid by the Client (in the field 71A of the SWIFT message to be stated “OUR”)

      The Charges include the payment for the Service, only specified in the Commercial offer and must be paid without any deductions. All additional possible taxes and fees associated with the payment of the cost of the Service to the Contractor are paid by the Client independently. The number of unused API calls/ requests/ unique shipments (if provided in the Commercial offer subscription plan) during the month cannot be transferred to the next month and is automatically canceled at the end of the month. The calculation of the Client’s API calls/requests/ unique shipments starts from the beginning of a calendar month, not from the date of starting of the Client’s subscription. If the Client exceeds the monthly number of API calls/ requests/ unique shipments, the Client’s API key will be automatically switched off in this case.

   8. The payment of Charges, arranged by the Client, is non refundable.

3. Duties of the Parties

   1. Obligations of the Contractor

      1. To give the Client the API key and/or credentials for access for the term agreed with the Contractor via email correspondence.

      2. The Contractor undertakes to provide the API key and/or credentials for access (to the Contractor’s Service) to the Client within 3 (three) business days from the date of receipt of the payment to the Contractor's account, according to the clause 2

      3. The Service is provided by the Contractor to the Client according to the Developer Portal posted on the Contractor's website. Any functions or options that are not mentioned in the Developer Portal are not included in the Service and will not be provided to the Client by the Contractor. The Contractor can change the Developer Portal at any time without any prior notice to the Client (https://docs.searates.com/)

      4. The Contractor undertakes to correct errors found by the Client regarding the Services within 30 days from the date of informing by the Client about them.

      5. The technical support should be provided by the Contractor to the Client during the Contractor’s working hours (from 09.00 am till 06.00 pm GMT+2 time zone, from Monday till Friday) during the term of providing Services.

      6. The Contractor should in no case have any financial or penal obligations to the Client.

   2. Duties of the Client

      1. To pay the Contractor’s invoices on time.

      2. Any upgrades or modifications of Digital Solutions, which are used for providing Services for the needs of the Client are considered as individual development and should be paid by the Client additionally.

      3. Do not transfer the API key and credentials given by the Contractor to third Party in any form.

4. Parties’ liabilities

   1. The Parties of the Agreement will be reciprocally liable for non-fulfilment or the improper fulfilment of their obligations under this Agreement.

   2. Both Parties will carry out their obligations in the proper way, doing their best to assist another party in fulfilment of its obligations.

   3. The Parties will not be liable for failure or improper fulfilment of their obligations under this Agreement if such failure or improper fulfilment of either Party is caused by the Acts of God (natural disasters, military operations, fire, strikes, etc), including the events specified in ICC Force-majeure clause 2003 and ICC hardship clause 2003.

   4. The occurrence of circumstances referred to in clause 4.3 hereof is not a basis for refusing payment for the Services performed prior to the occurrence of these circumstances.

5. Arbitrating clause

   1. يحاول الطرفان، بطريقة ودية، تسوية أي نزاع قد ينشأ بموجب هذه الاتفاقية.

   2. يجب تقديم أي مطالبة خارج المحكمة خلال شهر واحد من لحظة نشوء السبب الذي أدى إلى النزاع.

   3. The Party that got the claim ought to respond on the point within one month from the moment of claim’s receiving. In case no settlement can be reached through the exchange of claims and negotiations, the case should then be submitted to the court below.

   4. Any dispute arising out of the formation, performance, interpretation, nullification, termination or invalidation of this Agreement or arising therefrom or related thereto in any manner whatsoever, shall be settled by arbitration in accordance with the provisions set forth under the DIAC Arbitration Rules (“the Rules”), by one arbitrator appointed in compliance with the Rules.

   5. The seat, or legal place, of arbitration shall be Dubai, UAE.

   6. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

   7. This Agreement will be interpreted and performed in accordance with its own terms and conditions, and in any matters not envisaged herein, it will be governed by the laws of England and Wales, adapting to these regulations the obligations and liabilities of the Parties.

6. Personal Data Protection

   1. The Contractor does not collect personal data in the Agreement.

   2. Once the Client registers its account with Contractor’s websites, he agrees to provide his data as per Terms of Service https://www.searates.com/tos/#by-using

7. Miscellaneous

   1. The initial term of providing the Services is based on the Commercial offer, starting according to the clause 3.1.2.

   2. Either Party may terminate this Agreement by written notice to the other on or at any time after the occurrence of any of the following events: (i) a material breach by the other Party of an obligation under this Agreement and, if the breach is capable of remedy, the defaulting Party failing to remedy the breach within 30 (thirty) days of receipt of notice of such breach; (ii) the other Party becomes insolvent or goes into liquidation; (iii) the other Party has a resolution passed or a petition presented for its winding-up or dissolution; (iv) the making of an administration order in relation to the other Party, or the appointment of a receiver over, or an encumbrancer taking possession of or selling, an asset of the other Party; (v) the other Party making an arrangement or composition with its creditors generally or making an application to a court of competent jurisdiction for protection from its creditors generally; (vi) any event analogous to those set out in (ii) to (v) in any relevant jurisdiction; or (vii) if either Party, at its sole discretion, is dissatisfied with the service provided under this Agreement and wishes to discontinue the service, provided that no financial refunds are required by the terminating Party.

   3. Without prejudice to cl. 7.2 the Contractor reserves the right to early terminate the rendering of Services / part of Services under this Agreement in case of liquidation of the Contractor and/or initial service providers.

   4. Any amendments, addenda and appendices to the present Agreement are considered as its integral part and are valid only being made in writing and signed by duly authorized representative of both Parties and come in force from the moment of their signing.

   5. The Parties shall not without the written consent of the other Party at any time during the term of this Agreement or thereafter use any confidential information, knowledge, documents, or other data relating to the other Party otherwise than for the purpose of performing its obligations under this Agreement. The confidentiality obligation of this clause shall not be applied to any information that receiving Party can prove: (i) that was public at the date of this Agreement or thereafter became public prior to the time of disclosure otherwise that through a breach of confidentiality obligation; (ii) that was already in the possession of the receiving Party at the time of disclosure without any restrictions on disclosure; (iii) that was lawfully acquired from a third party without any restriction on disclosure; and (iv) that was required to be disclosed pursuant to any applicable law, regulation, judicial or administrative order or decree, or request by other regulatory organization having authority pursuant to the law.

   6. This Agreement is considered valid as the original for both Parties for providing in banks, tax and others, for the purpose of fulfillment by the Parties of the obligations on it.

   7. This Agreement shall constitute the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof, and supersede all other oral and written representations, understandings, or agreements relating to the subject matter hereof.

8. Legal addresses and bank details of the Contractor

   Contractor

   SEARATES FZE JAFZA 17, 5TH Floor, Dubai,

   UAE, PO Box 17000

   TRN: 104017998600003

   Account name: SEARATES FZE

   Bank Name: HSBC Bank Middle East Limited

   Bank address: Jebel Ali, Branch, PO Box 66,

   Dubai, UAE

   USD IBAN: AE210200000023186091100

   EUR IBAN: AE910200000023186091101

   AED IBAN: AE750200000023186091001

   Swift Code / BIC: BBMEAEAD

   Note: if the payer's country is not connected to the

   IBAN system, please, use as below:

   USD Account Number: 023-186091-100

   EUR Account Number: 023-186091-101

   AED Account Number: 023-186091-001